The root meaning of tazir is prevention, and from this is tazir in the sense of support (nusrah), because it prevents his enemy from harming him. There is disagreement regarding its measure according to Ahmad; it was reported from him that it shall not exceed ten lashes, and Ahmad specified this in several places. This is also the opinion of Ishaq, due to what was narrated by Abu Burda, who said: 'I heard the Messenger of Allah (may the peace and blessings of Allah be upon him) say: "No one shall be whipped more than ten lashes, except in a hadd punishment from the hudud of Allah the Exalted." Agreed upon (2). The second report is: "He shall not reach the hadd with it." This is what al-Khiraqi mentioned (3), so it is possible that he intended that he does not reach the lowest prescribed hadd with it. This is the opinion of Abu Hanifa and al-Shafi'i. According to this, he shall not reach forty lashes with it, because that is the hadd of the slave for drinking wine and for qadhf, and this is the opinion of Abu Hanifa. If we say that the hadd for wine is forty, then he shall not reach twenty lashes for a slave and forty for a free person; this is the view of al-Shafi'i. Thus, the slave shall not be lashed more than nineteen, and the free person not more than thirty-nine lashes (5). Ibn Abi Layla and Abu Yusuf said: 'The lowest of the hudud is eighty, so one shall not exceed seventy-nine in tazir.' It is possible that the words of Ahmad and al-Khiraqi imply that one does not reach a legislated hadd for the same category of crime, but it is permissible to exceed the hadd of a different category. It has been reported from Ahmad that which points to this. Based on this, regarding that which is caused by sexual intercourse, it is permitted to lash him up to ninety-nine lashes, to remain below the hadd for zina; and for that which is caused by other than intercourse, he shall not reach the lowest hadd, due to what was reported from al-Nu'man ibn Bashir regarding the one who had intercourse with his wife's slave-woman with her permission, that he (7) is lashed one hundred (8). This is tazir, because it is in the case of a muhsan (free, sane, adult, married Muslim), and his hadd
(2) Reported by al-Bukhari, in: The Chapter on the amount of tazir and discipline, from the Book of Hudud. Sahih al-Bukhari 8/215. And Muslim, in: The Chapter on the measure of tazir lashes, from the Book of Hudud. Sahih Muslim 3/1332, 1333. It was also reported by Abu Dawud, in: The Chapter on Tazir, from the Book of Hudud. Sunan Abi Dawud 2/476. And al-Tirmidhi, in: The Chapter on Tazir, from the Chapters of Hudud. 'Aridat al-Ahwadhi 6/249, 250. And Ibn Majah, in: The Chapter on Tazir, from the Book of Hudud. Sunan Ibn Majah 2/867. And al-Darimi, in: The Chapter on Tazir for sins, from the Book of Hudud. Sunan al-Darimi 2/176. And Imam Ahmad, in: al-Musnad 4/45. (3) In M: "Dhakara". (4) In M: "Hadd". (5) Omitted from: al-Asl, B. (6) In B: "Sabab". (7) Omitted from: M. (8) Its takhrij (documentation) was previously provided on page 346.
التَّعْزيرِ المَنْعُ، ومنه التَّعْزِيرُ بمعنى النُّصْرَةِ؛ لأنَّه مَنعٌ لعَدُوِّه مِن أذاهُ. واختَلَفَ عن أحمدَ في قَدْرِه، فرُوِىَ عنه أنَّه لا يُزَادُ على عشرِ جَلَداتٍ، نَصَّ أحمدُ على هذا في مَواضِعَ. وبه قال إسحاقُ؛ لِمَا رَوَى أبو بُرْدَةَ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّه تَعَالَى". مُتَّفَقٌ عليه (٢). والرِّوايةُ الثانيةُ: "لا يبلُغُ به الحَدَّ". . وهو الذي ذكرَ (٣) الْخِرَقِىُّ، فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ، لا يبْلُغُ به أدْنَى حَدٍّ مَشْروعٍ. وهذا قولُ أبى حَنيفةَ، والشَّافِعِىِّ. فعلى هذا لا يبْلُغُ به أربعين سَوْطًا؛ لأنَّها حَدُّ العَبْدِ في الخَمْرِ والقَذْفِ، وهذا قولُ أبى حَنيفةَ. وإن قُلْنا: إنَّ حَدَّ الخمرِ أربعون، لم يبلُغْ به عشرين سوطًا في حَقِّ العبدِ، وأربعين في حَقِّ (٤) الحُرِّ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِى. فلا يُزَادُ العبدُ على تسعةَ عشرَ سوطًا، ولا الحُرُّ على تسعةٍ وثلاثين سَوْطًا (٥). وقال ابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ: أدْنَى الحدودِ ثمانون، فلا يُزَادُ في التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسبعين. ويَحْتَمِلُ كلامُ أحمدَ والخِرَقِىِّ، أنَّه لا يبلُغُ بكلِّ جنايةٍ حَدًّا مشروعًا في جِنْسِها، ويجوزُ أن يَزِيدَ على حَدِّ غيرِ جِنْسِها. ورُوِىَ عن أحمدَ ما يدُلُّ على هذا. فعلى هذا، ما كان سببُه (٦) الوَطْءُ، جازَ أن يُجْلَدَ مائةً إلَّا سَوْطًا؛ ليَنْقُصَ عن حَدِّ الزِّنَى، وما كان سببُه غيرَ الوَطْءِ، لم يبْلُغْ به أدْنَى الحدودِ؛ لِمَا رُوِىَ عن النُّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ, في الذي وَطِىءَ جاريةَ امرأتِه بإذْنِها، أنَّه (٧) يُجْلَدُ مائةً (٨). وهذا تَعْزِيرٌ؛ لأنَّه في حَقِّ الْمُحْصَنِ، وحَدُّهُ
(٢) أخرجه البخاري، في: باب كم التعزير والأدب؟ من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٨/ ٢١٥. ومسلم، في: باب قدر أسواط التعزير، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٢، ١٣٣٣.كما أخرجه أبو داود، في: باب في التعزير، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٧٦. والترمذي، في: باب في التعزير، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٩، ٢٥٠. وابن ماجه، في: باب التعزير، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٧. والدارمى، في: باب التعزير في الذنوب، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٥.(٣) في م: "ذكره".(٤) في م: "حد".(٥) سقط من: الأصل، ب.(٦) في ب: "سبب".(٧) سقط من: م.(٨) تقدم تخريجه، في صفحة ٣٤٦.
