عليه، مثل مَنْ حَلَفَ: لا أَكَلْتُ هذا السويقَ. فشَرِبَه، أو لا يَشْرَبُه، فأَكَلَه، أمَّا إذا أطْلَقَ، فقال: لا أَكَلْتُ سَوِيقًا. فشَرِبَه، لم يَحْنَثْ، روايةً واحِدةً، لا يخْتلِفُ المذهبُ فيه. وهذا مُخالِفٌ لإِطْلاقِ الخِرَقِىِّ، وليس للتَّعْيِينِ أثَرٌ فى (٨) الحِنْثِ وعَدَمِه، فإنَّ الحِنْثَ فى المُعَيَّنِ إنَّما كان (٩) لِتَناوُلِه ما حَلَفَ عليه، وإجْراءِ معنَى الأَكْلِ والشُّرْبِ على التَّناوُل العامِّ فيهما، وهذا لا فَرْقَ فيه بين التَّعْيِينِ وعَدَمِه، وعدمُ الحِنْثِ مُعَلَّلٌ (١٠) بأنَّه لم يفعَلِ الفِعْلَ الذى حَلَفَ على تَرْكِه، وإنَّما فعلَ غيرَه، وهذا فى المُعَيَّنِ كهُوَ فى المُطْلَقِ، فإذا كَان فى المُعَيَّنِ رِوَايتان، كانتا فى المُطْلَقِ؛ لِعَدَمِ الفارِقِ بينهما، ولأنَّ الرِّوايَةَ فى الحِنْثِ أُخِذَتْ من كلامِ الخِرَقِىِّ، وليس فيه تَعْيِينٌ، ورِوايَةُ عَدَمِ الحِنْثِ، أُخِذَتْ مبن رِوايَةِ مُهَنَّا عن أحمدَ، فى مَن حَلَفَ لا يَشْرَبُ هذا النَّبِيذَ، فأكَلَه، لا يَحْنَثُ؛ لأنَّه لا يُسَمَّى شُرْبًا، وهذا فى المُعَيَّنِ، فإنْ عَدَّيْتَ كُلَّ رِوايَةٍ إلى مَحَلِّ الأُخْرَى، وَجَبَ أَنْ يكونَ فى الجميعِ رِوايَتان، وإِنْ قَصَرْتَ كُلَّ رِوايَةٍ على مَحلِّها، كان الأمْرُ على خلافِ ما قال القاضى، وهو أَنْ يَحْنَثَ فى المُطْلَقِ، ولا يَحْنَثَ فى المُعَيَّنِ. فأمَّا إِنْ حَلَفَ ليَأْكُلَنَّ شيئًا فشَرِبَه، أو لَيَشْرَبَنَّه فأَكَلَه، فيُخَرَّجُ فيه وَجْهان؛ بِناءً على الرِّوَايَتَيْن فى الحِنْثِ إذا حَلَفَ على التَّرْكِ، ومَتَى تَقَيَّدَت يَمِينُه بِنِيَّةٍ، أو سَبَبٍ يَدُلُّ عليها، كانتْ يَمِينُه على ما نَواهُ، أو دَلَّ عليه السَّبَبُ؛ لأَنَّ مَبْنَى الأيْمانِ على النِّيَّةِ.

فصل: وإِنْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ شَيْئًا، فمَصَّه ورَمَى به، فقد رُوِىَ عن أحمدَ، فى مَن حَلَفَ لا يَشْرَبُ، فمَصَّ قَصَبَ السُّكَّرِ: لا يَحْنَثُ. [وقال ابنُ أبى موسى: إذا حَلَفَ لا يأكُلُ ولا يَشْرَبُ، فمصَّ قَصَبَ السُّكَّرِ، لا يَحْنَثُ] (١١). وهذا قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ؛ فإنَّهم قالُوا: إذا حَلَفَ لا يَشْرَبُ، فمَصَّ حَبَّ الرُّمَّانِ (١٢)، ورَمَى بالثُّفْلِ، لا يَحْنَثُ؛