its payment to the Imam is permissible, whether he is just or unjust, and whether it is from apparent or hidden wealth. One is absolved by its payment whether it perishes in the hands of the Imam or not, or whether he distributes it to its beneficiaries or does not distribute it; this is based on what we have mentioned regarding the Companions, may Allah be pleased with them, and because the Imam is a representative for them according to the Sharia. Therefore, one is absolved by paying it to him, just like the guardian of an orphan when he takes it for him. The school also does not differ in that the owner of the wealth is permitted to distribute it himself.
Section: If the Khawarij (seceders) and the rebels take the Zakat, it suffices for its owner. Ibn al-Mundhir narrated from Ahmad, al-Shafi'i, and Abu Thawr, regarding the Khawarij, that it suffices. Likewise, everyone who takes it from the rulers, it suffices for its owner, whether he is just or unjust in it, and whether he took it by force or one paid it to him voluntarily. Abu Salih said: 'I asked Sa'd ibn Abi Waqqas, Ibn Umar, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri, and Abu Hurayrah, and I said: This ruler does what you see, so shall I pay my Zakat to them? They all said: Yes.' Ibrahim said: 'What the tax collectors (ashsharun) take from you suffices you.' It is reported from Salamah ibn al-Akwa' that he paid his charity to Najdah. It is reported from Ibn Umar that he was asked about the collector of Ibn al-Zubayr and the collector of Najdah, and he said: 'To whichever of them you pay, it suffices you.' The jurists (ashab al-ra'y) stated the same regarding what they were overcome by. They said: If one passes by the Khawarij and they take tithes (ushr) from him, it does not suffice for his Zakat. Abu 'Ubayd said regarding the Khawarij who take Zakat: 'The one from whom they took it must repeat it, because they are not Imams, so they resemble highway robbers.' Our position is the statement of the Companions, may Allah be pleased with them, without any disagreement among them in their era that we know of, so it constitutes a consensus, and because he paid it to those in authority,
(22) Omitted from: M. (23) Reported by Abd al-Razzaq, in: The Chapter on the Place of Charity and Paying Charity in its Proper Places, from the Book of Zakat. Al-Musannaf 4/48. Abu 'Ubayd mentioned it in: Al-Amwal 574. (24) Reported by Ibn Abi Shaybah, in: The Chapter on Rulers Seeking Charity from a Man, from the Book of Zakat. Al-Musannaf 3/223. (25) Al-Amwal 575.
دَفْعَها إلى الإمامِ جائزٌ (٢٢)، سَوَاءٌ كان عَادِلًا أو غيرَ عَادِلٍ، وسَوَاءٌ كانت من الأمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أو البَاطِنَةِ، وَيبْرأُ بِدَفْعِها سَوَاءٌ تَلِفَتْ في يَد الإمَامِ أو لم تَتْلَفْ، أو صَرَفَها في مَصَارِفِها أو لم يَصْرِفْها؛ لما ذَكَرْنا عن الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللَّه عنهم، ولأنَّ الإمامَ نَائِبٌ عنهم شَرْعًا فبَرِئ بِدَفْعِها إليه، كوَلِيِّ اليَتيمِ إذا قَبَضَها له، ولا يَخْتَلِفُ المذهبُ أيضا في أنَّ صَاحِبَ المَالِ يجوزُ أن يُفرِّقَها بِنَفْسِه.
فصل: إذا أخَذَ الخَوارِجُ والبُغاةُ الزكاةَ، أجْزَأتْ عن صَاحِبِها. وحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ، والشَّافِعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ، في الخَوَارِجِ، أنَّه يُجْزِئُ. وكَذَلِكَ كُلُّ مَن أخَذَهَا من السَّلَاطِين، أجْزَأَتْ عن صَاحِبِها، سَوَاءٌ عَدَلَ فيها أو جارَ، وسَوَاءٌ أخَذَهَا قَهْرًا أو دَفَعَها إليه اخْتِيَارًا. قال أبو صالِحٍ: سَألتُ سَعْدَ بنَ أبِي وَقَّاصٍ، وابنَ عمرَ، وجَابِرًا، وأبا سَعيدٍ الخُدْرِيَّ، وأبا هُريرَةَ، فقلتُ: هذا السُّلْطَانُ يَصْنَعُ ما تَرَوْنَ، أفأدْفَعُ إليهم زَكَاتِي؟ فقالُوا كُلُّهُم: نعم. وقال إبراهيمُ: يُجْزِئُ عنك ما أخَذَ منك العَشَّارُونَ. وعن سَلَمَةَ بن الأكْوَعِ، أنه دَفَعَ صَدَقَتَه إلى نَجْدَةَ (٢٣). وعن ابنِ عمرَ، أَنَّه سُئِلَ عن مُصَدِّقِ ابنِ الزُّبَيْرِ، ومُصَدِّقِ نَجْدَةَ، فقال: إلى أيِّهِما دَفَعْتَ أجْزأَ عنك (٢٤). وبهذا قال أصْحابُ الرَّأْيِ فيما غُلِبُوا عليه. وقالوا: إذا مَرَّ على الخَوَارِجِ، فعَشَرُوهُ، لا يُجْزِئُ عن زَكَاتِه. وقال أبو عُبَيْدٍ في الخَوَارجِ يَأخُذُونَ الزكاةَ: علَى مَن أخَذُوا منه الإعَادَةَ؛ لأنَّهم ليسوا بأئِمَّةٍ، فأشْبَهُوا قُطَّاعَ الطَّريقِ (٢٥). ولَنا، قَوْلُ الصَّحابةِ، رَضِيَ اللهُ عنهم، من غيرِ خِلافٍ في عَصْرِهِمْ عَلِمْنَاهُ، فيكونُ إجْماعًا، ولأنَّه دَفَعَها إلى أهْلِ الوِلايَةِ،
(٢٢) سقط من: م.(٢٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ٤٨. وذكره أبو عبيد، في: الأموال ٥٧٤.(٢٤) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في الواليين يريدان الصدقة من الرجل، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ٢٢٣.(٢٥) الأموال ٥٧٥.
