Thawr, and Ibn al-Mundhir. Ibn Shubrumah, al-Thawri, Ibn Abi Layla, and the People of Opinion (Ashab al-Ra'y) said: Preemption is [firstly] by partnership, then by partnership in the path, then by adjacency. Abu Hanifah said: The partner is given priority; if there is none, and the path is shared, such as a dead-end alleyway (darb), preemption is established for all the inhabitants of the alleyway, [starting with] the nearest, then the next nearest. If they do not take it, it is established for the adjacent [property owner] from another alleyway specifically. Al-'Anbari and Sawwar said: It is established by partnership in the property and by partnership in the path. They argued using what Abu Rafi' narrated, saying: The Messenger of Allah (may Allah bless him and grant him peace) said: "The neighbor is more entitled to his proximity (saqab)." Narrated by al-Bukhari and Abu Dawud. Al-Hasan also narrated from Samurah that the Prophet (may Allah bless him and grant him peace) said: "The neighbor of the house is more entitled to the house." Narrated by al-Tirmidhi, who said: "A hasan sahih (good, authentic) hadith." Al-Tirmidhi also narrated in the hadith of Jabir: "The neighbor is more entitled to his house by his right of preemption, and he shall wait for it if he is absent, if...
(2) In M: "al-mal". (3) al-Saqab: proximity. (4) Extracted by al-Bukhari in: The Chapter of Offering Preemption to its Owner Before the Sale, from the Book of Preemption; and in: The Chapter on Gift and Preemption, from the Book of Legal Stratagems. Sahih al-Bukhari 3/115, 9/35. And Abu Dawud in: The Chapter on Preemption, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/256. It was also extracted by al-Nasa'i in: The Chapter on Mentioning Preemption and its Rulings, from the Book of Sales. al-Mujtaba 7/281, 282. And Ibn Majah in: The Chapter on Preemption and Adjacency, from the Book of Preemption. Sunan Ibn Majah 2/833, 834. And Imam Ahmad in: al-Musnad 4/389, 390, 6/10, 390. (5) In: The Chapter on What Has Been Reported Regarding Preemption, from the Chapters of Rulings. 'Aridat al-Ahwadhi 6/129. It was also extracted by Abu Dawud in: The Chapter on Preemption, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/256. And Imam Ahmad in: al-Musnad 4/388, 5/8, 12, 13, 17, 18. (6) In B and M: "wa rawwahu" (and he narrated it). (7) Its extraction from him was previously mentioned at the beginning of the chapter, from Abu Dawud, as he also extracted it in: The Chapter on What Has Been Reported Regarding Preemption for the Absentee, from the Chapters of Rulings. 'Aridat al-Ahwadhi 6/130. It was also extracted by Abu Dawud in: The Chapter on Preemption, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/256. And Ibn Majah in: The Chapter on Preemption and Adjacency, from the Book of Preemption. Sunan Ibn Majah 2/833. And al-Darimi in: The Chapter on Preemption, from the Book of Sales. Sunan al-Darimi 2/273. (8) Omitted from M.
ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وقال ابنُ شُبْرُمَةَ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: الشُّفْعَةُ بالشَّرِكَةِ، ثم بالشَّرِكَةِ في الطَّرِيقِ، ثم بالجِوَارِ. وقال أبو حنيفةَ: يُقَدَّمُ الشَّرِيكُ، فإن لم يَكُنْ، وكان الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا، كدَرْبٍ لا يَنْفُذُ، تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لجَمِيعِ أهْلِ الدَّرْبِ، الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ، فإن لم يَأْخُذُوا، ثَبَتَتْ لِلمُلَاصِقِ من دَرْبٍ آخَرَ خاصَّةً. وقال العَنْبَرِيُّ، وسَوَّارٌ: تَثْبُتُ بالشَّرِكَةِ في المِلْكِ (٢)، وبالشَّرِكَةِ في الطَّرِيقِ. واحْتَجُّوا بما رَوَى أبو رَافِعٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْجَارُ أحَقُّ بِصَقَبِهِ (٣) ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ وأبو دَاوُدَ (٤). ورَوَى الحَسَنُ، عن سَمُرَةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جَارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥). قال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَوَى (٦) التِّرْمِذِيُّ في حَدِيثِ جَابِرٍ (٧): "الْجَارُ أحَقُّ بِدَارِه بِشُفْعَتِهِ (٨) يَنْتَظِرُ بِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا، إذَا
(٢) في م: "المال".(٣) الصقب: القرب.(٤) أخرجه البخاري، في: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، من كتاب الشفعة، وفى: باب في الهبة والشفعة، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٣/ ١١٥، ٩/ ٣٥. وأبو داو، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦.كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الشفعة وأحكامها، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨١، ٢٨٢. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٣، ٨٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٦/ ١٠، ٣٩٠.(٥) في: باب ما جاء في الشفعة، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٢٩.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨٨، ٥/ ٨، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨.(٦) في ب، م: "ورواه".(٧) تقدم تخريجه عنه في أول الباب، عن أبي داود، كما أخرجه في: باب ما جاء في الشفعة للغائب، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٠.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٣. والدارمى، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٣.(٨) سقط من: م.
