الصَّلاةِ والسَّلامِ، إنما يريدُ بذلك إبطالَ الأثرِ، وتعطيلَ العلمِ، وإطفاءَ السُّنةِ، والتفرُّدَ بالرأي والكلامِ والبدعةِ والخلافِ.
فعلى قائلِ هذا القولِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين.
فهذا من أخبثِ قولِ المُبتدعةِ وأقربها إلى الضَّلالةِ والرَّدى، بل هو ضلالة. اهـ

قلت: قد بينت في تعليقي على «السنة» لحرب أن المراد بالتقليد عند المتقدمين من المحدثين وأئمة السُّنة إنما هو الاتباع للآثار وللصحابة رضي الله عنهم ومن اقتفى آثارهم من علماء السلف، وهذا هو التقليد المحمود، وأما التقليد المذموم عند المتأخرين إنما تقليد من لا يُحتج بقوله بغير حُجة ولا دليل، ولا أثر.

وقال أيضًا (٩٠): فهذه الأقاويلُ التي وصفت: مذاهبُ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ، والأثر، وأصحابِ الرِّوايات، وحملةِ العلمِ الذين أدركناهم، وأخذنا عنهم الحديث، وتعلَّمنا منهم السُّنن؛ وكانوا أئمَّةً معروفين، ثقات، أهلَ صدقٍ وأمانةٍ، يُقتدى بهم، ويؤخذُ عنهم، ولم يكونوا أصحابَ بدعٍ، ولا خلافٍ، ولا تخليطٍ، وهو قولُ أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلَهم. اهـ

وقال البربهاري (٣٢٩هـ) رَحِمَهُ اللهُ: فاللهَ اللهَ في نفسِك، وعليك بالآثار، وأصحابِ الآثار، والتقليد، فإنَّ الدِّين إنَّما هو التقليد - يعني: للنبي ﷺ، وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين -، ومن قبلنا لم يدعونا في لَبسٍ، فقلِّدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر. اهـ
[«طبقات الحنابلة» (٣٩/٢)]