(١) كتب في الأصل: (أبو محمد بن عبد الله بن جعفر)، وما أثبتناه هو الصواب.

انظر ترجمته في «تاريخ دمشق» (٣٢/ ١٧٤).

(٢) في «طبقات الحنابلة» (٦١/١) زيادة: (ليس له حدٌّ)!! وهذه زيادة غير صحيحة فإن السياق يأباها، وهي تخالف ما تواتر عن الإمام أحمد رحمه الله من إثبات الحد.

(٣) أول من نفى (الحركة) عن الله تعالى هم الجهمية والمعتزلة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في «رده على الجهمية»، والدارمي رحمه الله في «نقضه على المريسي الجهمي»، ثم انتقل هذا القول إلى الكُلَّابية والأشاعرة وغيرهم من معطلة الصفات.

[انظر: «مجموع الفتاوى» (٥/ ٥٤٤)، و«حديث النزول» (ص٤٥٦)].

أما إطلاق لفظة (الحركة) في باب صفات الله عز وجل فمحل خلاف بين أهل السنة. فمنهم من أقر بالمعنى؛ ولكن توقف عن إطلاق اللفظ لعدم تصريح النصوص به. ومنهم من أثبتها لله تعالى على ما يليق به سبحانه؛ وذلك لأنها من لوازم الصفات: كالنزول، والمجيء، والدنو وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة. وممن صرَّح بإثباتها لله تعالى: =