الحُكْمَ إلى نفسه ورأيه، ولم يذكر مَنْ سَبَقَهُ إلى هذا الطعن من أئمة أهل السُّنة والحديث مع كثرة من خرَّجه منهم في مُصنفاتهم.

ثم أصبح هذا الحكم على هذا الحديث هو الساري في حواشي كثير من كتب السُّنة والاعتقاد المحقَّقة! والله المستعان.

فهل فطن هؤلاء إلى ما لم يتفطن له الأوَّلون من أئمة السُّنة والتوحيد مع كثرة من رواه منهم، بل ونصوا على تصحيحه وقبوله والاحتجاج به على المعطلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم؟!

* مَنْ قَبِلَ هذا الحديث وصححه واحتجَّ به:

احتجَّ بهذا الحديث أكثر أهل السُّنة وغيرهم، وقبلوه ورووه في مُصنفاتهم في السُّنة والاعتقاد والرد على الجهمية، ومنهم:

أبو إسحاق السبيعي، والأعمش، وسفيان، وشعبة، وإسرائيل، وعبد الرحمن ابن مهدي، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الله بن رجاء، ويحيى بن أبي بكير، ومؤمل بن إسماعيل، وعبيد الله بن موسى، وأحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، والعباس العنبري، وغيرهم ممن روى هذا الحديث مُحتجًّا به على الجهمية والمعطلة وغيرهم من أهل البدع.

وممن احتج بهذا الحديث وذكره في مُصنَّفه: عبد بن حميد في «التفسير»، وابن ماجه في «التفسير»، والمروذي في «ذكر المقام المحمود»، والدارمي في «النقض على بشر المريسي»، وابن أبي عاصم في «السُّنة»، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السُّنة»، والبزار في «المسند»، وأبو يعلى في «المسند الكبير»، وابن جرير في «التفسير»، والخلال في «السُّنة»، والنجاد، والطبراني في «السُّنة»، وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وأبو الشيخ في «العظمة»، والدارقطني في «الصفات»، وابن بطة في «الإبانة»، وأبو الحسن ابن الزاغوني، والعطار في «فتيا في الاعتقاد»، والضياء في «المختارة»، والدشتي في «إثبات الحد»، وابن تيمية في «نقض =