may Allah have mercy on them, since the hadith did not reach them, or it reached them through a route that was not authentic according to them, among other reasons for disagreement as explained by Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya, may Allah have mercy on him, in his book Rafʿ al-Malām ʿan al-Aʾimma al-Aʿlām. Thus, the proof is with the one who memorized and knew, as is evident.
As for the one who said: The legal cause for the prohibition of that is the fear of exposing one's nakedness, and this legal cause does not disappear by wearing trousers; this is answered by stating that it is a legal cause not explicitly stated in the Sharia. Rather, it is an opinion that is invalidated after the report of Qatāda and Kaʿb, may God be pleased with them both. Where in the hadith does it state that the Prophet, peace and blessings of God be upon him, and his Companions did that after wearing trousers, even though trousers were known in their time and worn among the Arabs? For it is recorded in the two Sahihs from Ibn ʿAbbās, may God be pleased with them both, that the Prophet, peace and blessings of God be upon him, said: "Whoever does not find a lower garment, let him wear trousers."] End quote.
What is between [ ] is from al-Sumārī's editing of Naqḍ al-Dārimī (p. 386).
Note:
Know—may God grant you success in following the Sunna—that the discussion regarding this attribute among the people of the Sunna and following is based on the discussion regarding the chain of transmission of this hadith in terms of authenticity and weakness. Whoever grades this hadith as authentic passes it on according to its apparent meaning without distortion or likening, {There is nothing like unto Him, and He is the Hearing, the Seeing} [al-Shūrā: 11].
And whoever among the scholars grades it as weak from the perspective of its chain of transmission does not affirm for God the attribute of lying on the back that it indicates. The criterion for the Imams of the Sunna and tradition is the authenticity or weakness of the report. Whatever is authentic according to them, we accept and profess; and whatever they grade as weak, we reject. For they are the scholars and experts of this field. To the best of my knowledge and research in the books of the early scholars among the people of the Sunna and hadith, I have not come across anyone who impugned the matn of this hadith or found its wording and what it indicates to be objectionable. Al-Albānī said after researching this hadith: "I have not found until now anyone among the critical Imams who spoke against it..."
This hadith is narrated in the famous, widely circulated books among the people of the Sunna and tradition, such as Al-Sunna by Ibn Abī ʿĀṣim, the Muʿjam of al-Ṭabarānī, and other books of the people of the Sunna, as preceded in its referencing. Their authors are Imams who have their standing in the Sunna and hadith, yet they did not subject
رَحِمَهُمُ اللهُ إذ لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم من طريق لا تصح عنده، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف كما بيَّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، فالحجة لمن حفظ وعلم كما لا يخفى.
وأما من قال: إن علة النهي عن ذلك هو خشية انكشاف العورة، ولا تزول هذه العلة بلبس السراويل، فيُجاب عن هذا بأنها علة غير منصوصة شرعًا، وإنما هي رأي يبطل بعد خبر قتادة وكعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فأين في الحديث أن النبي ﷺ وصحابته فعلوا ذلك بعد لبسهم للسراويل، مع أن السراويل معروفة في وقتهم وملبوسة عند العرب، ففي الصحيحين عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن النبي ﷺ قال: «من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل»] اهـ
ما بين [ ] من تحقيق السماري لـ«نقض الدارمي» (ص ٣٨٦).
«تنبيه»:
واعلم - وفقك الله لاتباع السُّنَّة - أن الكلام في هذه الصفة عند أهل السُّنَّة والاتِّباع مبنيَّة على الكلام في إسناد هذا الحديث صحّةً وضعفًا، فمن صحَّح هذا الحديث أمَرَّه على ظاهره من غير تحريف ولا تمثيل، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
ومن ضَعَّفه من أهل العلم من جهة إسناده لم يُثبت لله ما دلَّ عليه من صفة الاستلقاء، فالعبرة عند أئمة السُّنَّة والأثر على صحَّة الأثر أو ضعفه، فما صحَّ عندهم قبلناه وقلنا به، وما ضعفوه رددناه، فهم علماء هذا الشأن وحُذَّاقه، ولم أقف حسب علمي وبحثي في كتب المتقدمين من أهل السُّنَّة والحديث على من طعن في متن هذا الحديث واستنكر لفظه وما دلَّ عليه، وقد قال الألباني بعد بحث في هذا الحديث: (لم أجد الآن من تكلَّم عليه من الأئمة النقاد ..).
فهذا الحديث مروي في الكتب المشهورة المتداولة بين أهل السُّنَّة والأثر كـ «السُّنَّة» لابن أبي عاصم، و«معجم» الطبراني وغيرهما من كتب أهل السُّنَّة كما تقدَّم في تخريجه، وأصحابها أئمة لهم مكانتهم في السُّنَّة والحديث، فلم يتعرَّضوا =
