(١) في إسناد المصنف أبو العز أحمد بن كادش تُكُلِّمَ فيه؛ ولكن تابعه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٢/ ٤٩٢) فيرويها عن شيخه أبي طالب العشاري - وهو ثقة - عن الدارقطني.

وبهذا تصح نسبتها للدارقطني رَحِمَهُ اللهُ، فلا يُلتفت إلى من ضعفها، كالكوثري الجهمي، والألباني في «الضعيفة» (٢/ ٢٥٦)، فقد قال: (.. مما يُنكر في هذا الباب، ما رواه أبو محمد الدشتي في «إثبات الحد» ثم ذكره، وقال: فهذا إسناد لا يصح، من أجل أبي العز هذا .. إلخ.

وممن أثبت هذه الأبيات للدارقطني رَحِمَهُ اللهُ:

١- الدَّشتي.

٢- الذهبي في كتابه «العرش» (٢٥٨)، و«العلو» (٥١٣).

٣- ابن القيم في «بدائع الفوائد» (٤/ ٤٩)، و«النونية» (ص ١٠٣)، فقال:

والـدَّارَقُـطْنِي الإمـامُ يُـثْـبِّـتُ الـ ـآثـارَ في ذا الـبـابِ غـيـرَ جَـبـانِ

ولـه قـصـيـدٌ ضُـمِّـنـت هـذا وَ فـيـ ـهـا لـسـتُ لِـلْـمَـرْوِيِّ ذا نُـكـرانِ

وجَرَت لـذلك فـتـنـة في وقـتـه من فـرقـة الـتـعـطـيـل والـعـدوان

والله نـاصـر ديـنـه وكـتـابـه ذا حكمُه مـذ كانت الـفـئـتـان

٤- وابن سحمان في كتابه «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» (٢/ ٦٨)

(٢) يشير إلى أثر مجاهد رَحِمَهُ اللهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: يُجلسه معه في العرش.
رواه الطبري في «تفسيره» (١٥/ ١٤٥)، والخلال في «السُّنَّة» (١/ ٢٠٩-٢٦٠)

وقد أكثر من ذكر طرقه ورواياته.

وهو أثر صحيح، اتفق أهل السُّنَّة على تلقيه بالقبول، والاحتجاج به على الجهمية، وأنكروا على كل من ردّه ولم يقبله، أو طعن فيه. =