أ- أنهم لم يهتدوا أصلاً إلى معرفة توحيد الألوهية والعبادة بمعناه الصحيح، بل ولا وجود لذكرهِ عندهم في مُصنفاتهم!!
ب- أن التوحيد عندهم هو الشهادة لله تعالى بالربوبية.
فهم يعتقدون: «أن الإله بمعنى الآلِهِ اسم فاعل، وأن الإلهية هي: القدرة عـلى الاختراع، كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخصَّ وصف الإله القدرة على الاختراع ». [«درء التعارض» (٩/ ٣٧٧)].
ج- أن الشرك عندهم هو شرك الربوبية.
د- أن صرف العبادة كالدعاء، والخوف والرَّجاء، والمحبة، والعبادات العملية المتعلقة بالجوارح لا تكون شركًا عندهم إذا لم يعتقد استقلالية المعبود بالربوبية.
هـ- أن الشرك في توحيد الأسماء والصِّفات عندهم هو: إثبات صفات الله عز وجل، والتوحيد عندهم هو: إنكارها وتعطيلها باسم التأويل الذي حقيقته تحريف.
ولهذا ترى الرازي في «تفسيره» (٢٧/ ١٣٠) وهو من كبار الأشاعرة يسمي «كتاب التوحيد» الذي ألفه ابن خزيمة رحمه الله في إثبات الصفات: بـ(كتاب الشِّرك)!!
وقال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٣٥٩): وعلم أن أحد أصولنا في هذا الباب أن كلما أطلق على الله عز وجل من هذه الأوصاف والأسماء التي قد تجري على الجوارح فينا، فإنما يجري ذلك في وصفه على طريق الصفة إذا لم يكن وجه آخر يُحمل عليه مما يسوغ فيه التأويل، وذلك لصحة قيام الصفة بذاته، فإن قيامها مما لا يقتضي انتقاض توحيده وخروجه عما يستحقه من القدم والإلهية، فأما وصـفه بذلك على الحد الذي يتوهمه المشبهة الممثلة لربها بالخلق في إثبات الجوارح والآلات فخلاف الدين والتوحيد. اهـ
وقال البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص ١٢٠) وهو يتكلم على صفة الاستواء: ومنهم من قبله وآمن به، وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد. اهـ
قال ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٢٧): أن تسميتك =
