what is other than the direction parallel to the Throne, and they are above, behind, in front, right, and left.
And the difference between the direction of below that is parallel to the Throne and other than it is what we mentioned, that the direction of below is parallel to the Throne by what has been established from the evidence, and the Throne is delimited, so it is permissible that what is parallel to it from the Essence be described as Al-Ḥadd and a direction. And it is not like that regarding what is other than it; because it is not parallel to what is delimited, rather it continues to the right and the left, and above and in front, and behind without end; therefore, not one of those is described with Al-Ḥadd and direction.
And the direction of the Throne is parallel to what faces it from the direction of the Essence, and it is not parallel to the entirety of the Essence because it has no end.
I say: This by which he reconciled between the two statements of Aḥmad, and affirmed Al-Ḥadd and direction from the side of the Throne and below excluding the five directions, contradicts what he interpreted the statement of Aḥmad with initially from the interpretation conforming to his explicit words (1), where he said:
ما عدا الجهة المُحَاذِيَة للعرشِ، وهي الفوقُ، والخَلْفُ، والأمامُ، واليمنة، واليسرة.
وكان الفرقُ بين جهة التَّحتِ المحاذيةِ للعرشِ وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التَّحت تُحاذي العرشَ بما قد ثبت من الدليل، والعرشُ محدودٌ، فجازَ أن يُوصفَ ما حاذاهُ من الذَّاتِ أنه حدٌّ وجهةٌ، وليس كذلك فيما عداهُ؛ لأنهُ لا يُحاذي ما هو محدودٌ، بل هو مارٌّ في اليمنة واليسرة، والفوقِ والأمامِ، والخلفِ إلى غير غاية؛ فلذلك لم يوصف واحدٌ من ذلك بالحدِّ والجهة.
وجهةُ العرشِ تُحاذي ما قابلهُ من جهةِ الذَّاتِ، ولم تحاذِ جميعَ الذَّاتِ لأنه لا نهاية لها.
قلتُ: هذا الذي جمع به بين كلامَيْ أحمد، وأثبت الحدَّ والجهة من ناحية العرش والتحت دون الجهات الخمس يُخالف ما فـسَّـرَ به كلام أحمد أولًا من التفسير المطابق لصريح ألفاظه (١)، حيث قال:
(١) ونقل شيخُ الإسلام هذا الكلام أيضًا في (٣ / ٧٣٦) وعلَّق عليه بقوله:
قلتُ: هذا الذي ذكرهُ في تفسير كلام أحمد ليس بصواب، بل كلامُ أحمد كما قال أولًا: حيث نفاه نفي تحديد الحادِّ له وعلمه بحده، وحيث أثبته أثبته في نفسه.
ولفظ الحدِّ يقال على حقيقة المحدود، صفة، أو قدرًا، أو مجموعَهما.
ويقال على العلم والقول الدَّال على المحدود.
وأما ما ذكره القاضي في إثبات الحدِّ من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف فيه كلامه، وهو قول طائفة من أهل السُّنة، والجمهور على خلافه وهو الصَّواب.
