وانْفَسَخَ نِكاحُها، وإن كان زَوْجُ الصغيرةِ دَخَلَ بالكبيرةِ، حَرُمَتْ عليه، وانْفَسَخَ نِكاحُها، وإلَّا فلا.

فصل: وان أرْضَعَتْ بنتُ الكبيرةِ الصَّغيرةَ، فالحُكْمُ في التَّحْريمِ والفَسْخِ حُكْمُ ما لو أرْضَعَتْها الكبيرةُ؛ لأنَّها صارت جَدَّتَها، والرجوعُ بالصَّداقِ على المُرْضِعةِ التي أفْسَدَتِ النكاحَ. وإن أرْضَعَتْها أُمُّ الكبيرةِ، انْفَسَخَ نِكاحُهُما معا؛ لأنَّهما صارتا أُخْتَيْنِ، فإن كان لم يَدْخُلْ بالكبيرةِ، فله أن يَنْكِحَ مَنْ شاء منهما، ويَرْجِعَ على المُرْضِعةِ بنِصْفِ صَدَاقِهِما، وإن كان قد دَخَلَ بالكبيرةِ، فله نِكاحُها؛ لأنَّ الصغيرةَ لا عِدَّةَ عليها، وليس نِكاحُ الصَّغيرةِ حتى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ الكبيرةِ؛ لأنَّها قد صارَتْ أخْتَها، فلا يَنْكِحُها في عِدَّتِها. وكذلك الحكمُ إن أرْضَعَتْها جَدَّةُ الكبيرةِ؛ لأنَّها تَصِيرُ عَمَّةَ الكبيرةِ أو خالَتَها، والجمعُ بينهما مُحَرَّمٌ. وكذلك الحكمُ (٢٢) إن أرْضَعَتْها أخْتُها أو زوجةُ أخِيها بلَبَنِه؛ لأنَّها صارتْ بنِتَ أُخْتِ الكبيرةِ أو بنتَ أخِيه. وكذلك إن أرْضَعتْها بنتُ أخِيها أو بنتُ أُخْتِها. ولا يَحْرُمُ في شيءٍ من هذا واحدةٌ منهنَّ (٢٣) على التَّأْبِيدِ؛ لأنَّه تَحْريمُ جَمْعٍ، إلَّا إذا أرْضَعَتْها بنتُ الكبيرةِ وقد دَخَلَ بأُمِّها.

فصل: ومَنْ أفْسَدَ نِكاحَ امرأةٍ بالرَّضاعِ قبلَ الدُّخُولِ، غَرِمَ نِصْفَ صَداقِها، وإن كان بعدَ الدُّخولِ، فنَصَّ (٢٤) أحمدُ على أنَّه يُرْجَعُ عليه بالمَهْرِ كلِّه. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ المرأةَ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كلَّه على زَوْجِها, فتَرْجِعُ بما لَزِمَه، كنِصْفِ المَهْرِ في غير (٢٥) المَدْخُولِ بها. والصَّحيحُ، إن شاء اللهُ تعالى، أنَّه لا يَرْجِعُ على المُرْضِعَةِ بعدَ الدُّخولِ بشيءٍ؛ لأنَّها لم تُقَرِّرْ على الزَّوجِ شيئًا، ولم تُلْزِمْه إيَّاه، فلم يَرْجِعْ عليها بشيءٍ، كما لو أفْسَدَتْ نِكاحَ نَفْسِها، ولأنَّه لو مَلَكَ الرُّجوعَ بالصَّداقِ بعدَ الدخولِ، لَسَقَطَ إذا