Abū Dāwūd und al-Tirmidhī (8) herausgebracht, der sagte: Ein Ḥasan-Ḥadīth. Sollte man einwenden: „Dieser wird von Ḥakīm ibn Djubair überliefert, und Schuʿba pflegte nicht von ihm zu überliefern, zudem gilt er als nicht stark in (9) Bezug auf den Ḥadīth“, so entgegnen wir: ʿAbdallāh ibn ʿUthmān sagte zu Sufyān: „Ich habe im Gedächtnis, dass Schuʿba nicht von Ḥakīm ibn Djubair überliefert.“ Da sagte Sufyān: „Zubaid (11) hat ihn uns von Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān berichtet.“ Auch ʿAlī und ʿAbdallāh äußerten sich gleichlautend. Die zweite Überlieferung besagt, dass Reichtum (Ghinā) bedeutet, über das zu verfügen, was den Lebensunterhalt sichert. Wenn er also nicht bedürftig ist, ist ihm die Sadaqa untersagt, auch wenn er nichts besitzt; ist er hingegen bedürftig, so ist ihm die Sadaqa erlaubt, auch wenn er einen Niṣāb besitzt. Geldwerte und anderes sind in dieser Hinsicht gleich. Dies ist die Wahl von Abū l-Khaṭṭāb, Ibn Schihāb al-ʿUkbarī sowie die Ansicht von Mālik und al-Schāfiʿī. Denn der Prophet (Allahs Segen und Friede seien auf ihm) sagte zu Qabīṣa ibn al-Mukhāriq: „Das Bitten ist nur für einen von dreien zulässig: Ein Mann, den bittere Armut trifft, sodass drei verständige Männer aus seinem Volk sagen: ‚Den und den hat bittere Armut getroffen‘, dann ist ihm das Bitten zulässig, bis er einen Lebensunterhalt oder das Nötigste zum Leben erreicht.“ Dies überlieferte Muslim (13). Er erweiterte somit die Erlaubnis des Bittens bis zum Erreichen eines Lebensunterhalts oder des Nötigsten.
(8) Herausgebracht von Abū Dāwūd im Kapitel: ‚Wer von der Sadaqa gegeben bekommt und die Grenze des Reichtums‘, aus dem Buch der Zakāt, Sunan Abī Dāwūd 1/377; al-Tirmidhī im Kapitel: ‚Was darüber überliefert wurde, wem die Zakāt zulässig ist‘, aus den Kapiteln der Zakāt, ʿĀriḍat al-Aḥwadhī 3/148, 149. Ebenso herausgebracht von al-Nasāʾī im Kapitel: ‚Die Grenze des Reichtums‘, aus dem Buch der Zakāt, al-Mudjtabā 5/72, 73; Ibn Mādscha im Kapitel: ‚Wer bittet, obwohl er über Reichtum verfügt‘, aus dem Buch der Zakāt, Sunan Ibn Mādscha 1/589; al-Dārimī im Kapitel: ‚Wem die Sadaqa zulässig ist‘, aus dem Buch der Zakāt, Sunan al-Dārimī 1/386; und Imam Aḥmad im Musnad 1/441, 466. (9) In (B) mit dem Zusatz: „dieser“. (10) In (M): „wa-ḥaddathanāhu“. (11) Er ist Zubaid ibn al-Ḥārith ibn ʿAbd al-Karīm al-Yāmī, ein verlässlicher (Thiqah) Gelehrter aus Kufa, gestorben im Jahr 122 n. H. Tahdhīb al-Tahdhīb 3/310, 311. (12) Im Ṣaḥīḥ Muslim: „yaqūmu“. (13) Im Kapitel: ‚Wem das Bitten zulässig ist‘, aus dem Buch der Zakāt, Ṣaḥīḥ Muslim 2/722. Ebenso herausgebracht von Abū Dāwūd im Kapitel: ‚Worin das Bitten zulässig ist‘, aus dem Buch der Zakāt, Sunan Abī Dāwūd 1/381; al-Nasāʾī im Kapitel: ‚Die Sadaqa für jemanden, der eine Bürgschaft übernommen hat‘, und im Kapitel: ‚Der Vorzug dessen, der die Menschen um nichts bittet‘, aus dem Buch der Zakāt, al-Mudjtabā 5/67, 72; al-Dārimī im Kapitel: ‚Wem die Sadaqa zulässig ist‘, aus dem Buch der Zakāt, Sunan al-Dārimī 1/396; und Imam Aḥmad im Musnad 3/477, 5/60.
أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٨)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. فإن قِيلَ: هذا يَرْوِيهِ حَكيِمُ بن جُبَيْرٍ، وكان شُعْبَةُ لا يَرْوِي عنه، وليس بِقَوِيٍّ في (٩) الحَدِيثِ. قُلْنَا: قد قال عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ لِسُفْيَانَ: حفْظِي أنَّ شُعْبَةَ لا يَرْوِي عن حكيمِ بن جُبَيْرٍ. فقال سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ (١٠) زُبَيْدٌ (١١) عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ. وقد قال عليٌّ وعبدُ اللهِ مِثْلَ ذلك. والرِّوايَةُ الثَّانِيةُ، أنَّ الغِنَى ما تَحْصُلُ به الكِفايَةُ، فإذا لم يَكُنْ مُحْتاجًا حَرُمَتْ عليه الصَّدَقَةُ، وإن لم يَمْلِكْ شيئًا، وإن كان مُحْتَاجًا حَلَّتْ له الصَّدَقَةُ، وإنْ مَلَكَ نِصَابًا، والأثْمَانُ وغيرُها في هذا سَوَاءٌ. وهذا اخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ، وابْنِ شِهابٍ العُكْبَرِيِّ، وقَوْلُ مَالِكٍ، والشَّافِعِيِّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لِقَبِيصَةَ بنِ المُخَارِقِ: "لا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ أصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ (١٢) ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الحِجَا مِنْ قَوْمِه: قَدْ أصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحلَّتْ له المَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أو سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٣). فمَدَّ إباحَةَ
(٨) أخرجه أبو داود، في: باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٧. والترمذي، في: باب ما جاء من تحل له الزكاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٤٨، ١٤٩. كما أخرجه النسائي، في: باب حد الغنى، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٧٢، ٧٣. وابن ماجه، في: باب من سأل عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٩. والدارمي، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٤١، ٤٦٦.(٩) في باب زيادة: "هذا".(١٠) في م: "وحدثناه".(١١) هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي، ثبت ثقة، من أهل الكوفة، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٠، ٣١١.(١٢) في صحيح مسلم: "يقوم".(١٣) في: باب من تحل له المسألة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٢٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما تجوز فيه المسألة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨١. والنسائي، في: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة، وباب فضل من لا يسأل الناس شيئًا، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٦٧، ٧٢. والدارمي، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٧٧، ٥/ ٦٠.
