And otherwise, it is established that it has not transitioned from the seller. Our evidence is the statement of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): "Whoever sells a slave who has property, then his property belongs to the seller unless the buyer stipulates it.", and his saying: "Whoever sells palm trees after they have been pollinated, then their fruit belongs to the seller unless the buyer stipulates it." This is agreed upon. Thus, he granted it to the buyer merely by his stipulation, and this is general for every sale. Also, because it is a valid sale, it transfers ownership immediately after it, like that which has no option (khiyar). Furthermore, because the sale is a transfer of ownership, as evidenced by his saying: "I have transferred ownership to you" (mallaktuka). Thus, ownership is established by it, like all other sales. This is confirmed by the fact that the act of transferring ownership indicates the movement of ownership to the buyer, and its wording necessitates it; the Sharia has considered it and ruled for its validity, so it must also consider it in what its wording necessitates and indicates. The establishment of the option (khiyar) within it does not contradict this, just as if one sold a commodity for a commodity,
(10) In M there is an addition: "Narrated by Muslim". The hadith was extracted by al-Bukhari in: The Chapter on a man having a passage or watering right in an orchard or palm trees, from the Book of Share-cropping (al-Musaqat). Sahih al-Bukhari 3/151. Muslim in: The Chapter on whoever sells palm trees with fruit on them, from the Book of Sales. Sahih Muslim 3/1173. Abu Dawood in: The Chapter on a slave who is sold while having property, from the Book of Hiring. Sunan Abi Dawood 2/240, 241. Al-Tirmidhi in: The Chapter on what has been said regarding the purchase of palm trees after pollination and a slave having property, from the Chapters on Sales. 'Aridat al-Ahwadhi 5/253. Al-Nasa'i in: The Chapter on a slave being sold while the buyer excludes his property, from the Book of Sales. Al-Mujtaba 7/261. Ibn Majah in: The Chapter on what has been said regarding whoever sells pollinated palm trees or a slave having property, from the Book of Trade. Sunan Ibn Majah 2/746. Al-Darimi in: The Chapter on whoever sells a slave having property, from the Book of Sales. Sunan al-Darimi 2/253. Imam Malik in: The Chapter on what has been said regarding the property of a slave, from the Book of Sales. Al-Muwatta 2/611. And Imam Ahmad in: Al-Musnad 2/9, 78, 82, 150, 3/301, 310, 5/326. (11) Extracted by al-Bukhari in: The Chapter on whoever sells palm trees that have been pollinated or planted land or by hire, and the Chapter on the sale of palm trees with their root, from the Book of Sales; and the Chapter on a man having a passage or watering right in an orchard or in palm trees, from the Book of Share-cropping; and the Chapter on if one sells palm trees that have been pollinated, from the Book of Conditions. Sahih al-Bukhari 3/102, 150, 151, 247. Muslim in: The Chapter on whoever sells palm trees with fruit on them, from the Book of Sales. Sahih Muslim 3/1172, 1173. It was also extracted by Abu Dawood in: The Chapter on a slave being sold while having property, from the Book of Hiring. Sunan Abi Dawood 2/240. Al-Tirmidhi in: The Chapter on what has been said regarding the purchase of palm trees after pollination and a slave having property, from the Chapters on Sales. 'Aridat al-Ahwadhi 5/252, 253. Al-Nasa'i in: The Chapter on palm trees being sold while the buyer excludes their fruit, and the Chapter on a slave being sold while the buyer excludes his property, from the Book of Sales. Al-Mujtaba 7/260, 261. Ibn Majah in: The Chapter on what has been said regarding whoever sells pollinated palm trees or a slave having property, from the Book of Trade. Sunan Ibn Majah 2/745, 746. Imam Malik in: The Chapter on what has been said regarding the fruit of wealth being sold with its origin, from the Book of Sales. Al-Muwatta 2/617. And Imam Ahmad in: Al-Musnad 2/6, 9, 54, 63, 78, 82, 102, 150, 5/326.
وإلَّا تَبَيَّنَّا أنَّه لم يَنْتَقِلْ عن البائِع. ولنا، قَوْلُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُه لِلْبَائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ" (١٠). وقَوْلُه: "من بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ للبَائِعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ". مُتَّفَقٌ عليه (١١). فجَعَلَهُ لِلْمُبْتاعِ بمُجَرَّدِ اشْتِرَاطِه، وهو عامٌّ فى كلِّ بَيْعٍ. ولأنَّه بَيْعٌ صَحيحٌ، فَنَقَلَ المِلْكَ عَقِيبَه، كالذى لا خِيارَ له. ولأنَّ البَيْعَ تَمْلِيكٌ، بِدَليلِ قَوْلِه: مَلَّكْتُكَ. فَيَثْبُتُ به المِلْكُ، كسائِرِ البَيْعِ. يُحَقِّقُهُ أنَّ التَّمْليكَ يَدُلُّ على نَقْلِ المِلْكِ إلى المُشْتَرِى، ويَقْتَضِيهِ لَفْظُه، والشَّرْعُ قد اعْتَبَرَهُ وقَضَى بِصِحَّتِه، فيَجِبُ أن يَعْتَبِرَهُ فيما يَقْتَضيهِ ويَدُلُّ عليه لَفْظُهُ، وثُبُوتُ الخِيارِ فيه لا يُنافيهِ، كما لو باعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ،
(١٠) فى م زيادة: "رواه مسلم". والحديث أخرجه البخارى، فى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ١٥١. ومسلم، فى: باب من باع نخلا عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٣. وأبو داود، فى: باب العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٠، ٢٤١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٣. والنسائى، فى: باب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦١. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٦. والدارمى، فى: باب فى من باع عبدا له مال، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٣. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى مال المملوك، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١١. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٩، ٧٨، ٨٢، ١٥٠، ٣/ ٣٠١، ٣١٠، ٥/ ٣٢٦.(١١) أخرجه البخارى، فى: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، وباب بيع النخل بأصله، من كتاب البيوع، وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل، من كتاب المساقاة، وباب إذا باع نخلا قد أبرت، من كتاب الشروط. صحيح البخارى ٣/ ١٠٢، ١٥٠، ١٥١، ٢٤٧. ومسلم، فى: باب من باع نخلا عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٢، ١١٧٣.كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٠. والترمذى، فى: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٢، ٢٥٣. والنسائى، فى: باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها، وباب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٠، ٢٦١. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥، ٧٤٦. والإمام مالك، فى: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٩، ٥٤، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، ١٥٠، ٥/ ٣٢٦.
