المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقـد ظنـوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينها من التعارض. وهـذا حال ... القاضي أبي يعلى، وابن عقيل وأمثالهم.

ولهذا كان من هؤلاء .. تارة يفوِّضون معانيها ويقولون: تجري عـلى ظواهرهـا كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك ..). اهـ

قلت: وله في كتابـه: «إبطـال التـأويلات» تفـويض لمعـاني الـصفات، انظـر: (١/ ٢٠٦ و ٢٤٢)، وغيرها.

انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٦١)، و«تاريخ بغـداد» (٢/ ٣٥٤)، و«المنهج الأحمد» (٢/ ١٢٨-١٤٢)، و«السير» (١٨/ ٨٩-٩٢).

(١) هو علي بن عبد الله بـن نـصر بـن الـسري بـن الزاغـوني البغـدادي، تـوفي سـنة:

(٥٢٧هـ) - اختلف في اسمه - كان من فقهاء الحنابلـة، اشـتغل بـالنَّظر في علـم الكلام !!

فوافقهم في كثير من مسائلهم الكلامية.

ومنها: إنكاره قيام الأفعـال الاختياريـة بـالله تعـالى: كَالاسـتواء، والنُّـزول، والإتيان، والمجيء، ونحوها.

ومنها قوله: أول واجب على العباد هو النَّظر، ومعرفة الله لا تحصل إلَّا به.

انظر : «درء التعارض» (٩/ ٤٥).

ومنها: نفي الحكمة كقول الجهميـة، والأشـاعرة، ومـن تـبعهم مـن المجـبرة الذين قالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة، فأثبتوا القدرة والمشيئة، وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة. [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ٣٧)]

وقد أكثر ابن تيمية رحمه الله في كتبه من تتبع أقوال ابـن الزاغـوني والـرد عليهـا، وخاصة في كتابه «درء التعارض».

انظر ترجمته في :«ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٤٠١)، و«شذرات الذهب» (٤/ ٨٠).