على الجهمية» له، عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. ثم ساقه الذهبي.

ورواه أيضًا عن أبيه، حدثنا وكيع بحديث إسرائيل - ثم ساقه -.

قال الذهبي: قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في «صحيحه»، وهو من شرط ابن حبان فلا أدري أخرجه أم لا؟! فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يُعرف بجرح، فإن ذلك إسناد صحيح. اهـ

قال أبو عبد الله: (لم يخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ لكنه ذكر عبد الله في «الثقات» (٢٨/٥) بروايته هذه، وهذا تصحيح منه للحديث)، والله أعلم.

رجعنا إلى إتمام كلام الذهبي: (فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سُرج الهدى، ومصابيحُ الدُجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به، ولم يُنكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره، ونتحذلق عليهم؟! بل نؤمن به، ونَكِل علمه إلى الله عز وجل.

قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت، وإن نَبَت عن الأسماع.

فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي خَلَفَ سفيان الثوري في علمه وفضله، وكان يشبَّه به في سمته وهديه، كيف أنكر على ذلك الرجل، وغضب لما رآه قد تلون لهذا الحديث) . اهـ

وقوله: (نَكِل علمه): أي كيفيته كما تقدم التنبيه على ذلك.

١١- الهيثمي، قال في «مجمع الزوائد» (٥٩/١٠): رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن خليفة الهَمْداني؛ وهو ثقة. اهـ

١٢- قال أبو عبد الله: الحديث صحيح على كل أحواله:

أ- فالاختلاف في سنده لا يضر إن لم نقف له على ترجيح، فكيف والترجيح أنه مرفوع؟! فالموقوف عامةً حُجَّة، وعن عمر رضي الله عنه فكفاك به، وفيما لا مجال فيه للرأي، فحسبك! =