أيضًا. ويدل على ذلك أن البيهقي في «السنن» (٦/ ٩٥) ساقها عن الحاكم على الصواب: عمرو بن أبي قيس، عن عطاء بن السائب به.

٣- وبقوله ﷺ: «لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يأخذُ الضَّعيفُ فيها حقَّه غيرَ مُتَمْتَعٍ»، شواهد منها:

أ- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٩٢)، وابن ماجه (٢٤٢٦)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٩١)، قال المنذري في «الترغيب» (٢٧١٣): رواته رواة الصحيح.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٢٤٩): إسناده صحيح.

ب- حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البزار في «مسنده» (١٣٥٣/ زوائده).

ج- حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم/ ١٠٥٣٤)، وفي «الأوسط» (٥٨٥٠)

د- حديث مخارق رضي الله عنه: ولفظه بنحو لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣١٣ ح٧٤٥)، وفي «الأوسط» (٥٨٤٧).

هـ- حديث عبد الله بن أبي سفيان رضي الله عنه. ولفظه بنحو لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

رواه الحاكم (٣/ ٢٨٧)، والضياء في «المختارة» (٩/ ٤٢١)، وغيرهم كثير.

(انظر: «الآحاد والمثاني» (٦/ ٦٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٤٨) حديث خولة، وللقصة كذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (الشريعة/ ١٧٨٢)، ومرسل محمد بن علي (تاريخ دمشق/ جعفر).

فالحديث بهذه الشواهد صحيح إن شاء الله، والله أعلم.

(١) رواه الخلال كما في «إبطال التأويلات» (٥٤٤).

وذكره ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٣٥)، ولم يتعقبه بشيء.