رَحِمَهُمُ اللهُ إذ لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم من طريق لا تصح عنده، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف كما بيَّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، فالحجة لمن حفظ وعلم كما لا يخفى.

وأما من قال: إن علة النهي عن ذلك هو خشية انكشاف العورة، ولا تزول هذه العلة بلبس السراويل، فيُجاب عن هذا بأنها علة غير منصوصة شرعًا، وإنما هي رأي يبطل بعد خبر قتادة وكعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فأين في الحديث أن النبي ﷺ وصحابته فعلوا ذلك بعد لبسهم للسراويل، مع أن السراويل معروفة في وقتهم وملبوسة عند العرب، ففي الصحيحين عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن النبي ﷺ قال: «من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل»] اهـ

ما بين [ ] من تحقيق السماري لـ«نقض الدارمي» (ص ٣٨٦).

«تنبيه»:

واعلم - وفقك الله لاتباع السُّنَّة - أن الكلام في هذه الصفة عند أهل السُّنَّة والاتِّباع مبنيَّة على الكلام في إسناد هذا الحديث صحّةً وضعفًا، فمن صحَّح هذا الحديث أمَرَّه على ظاهره من غير تحريف ولا تمثيل، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ومن ضَعَّفه من أهل العلم من جهة إسناده لم يُثبت لله ما دلَّ عليه من صفة الاستلقاء، فالعبرة عند أئمة السُّنَّة والأثر على صحَّة الأثر أو ضعفه، فما صحَّ عندهم قبلناه وقلنا به، وما ضعفوه رددناه، فهم علماء هذا الشأن وحُذَّاقه، ولم أقف حسب علمي وبحثي في كتب المتقدمين من أهل السُّنَّة والحديث على من طعن في متن هذا الحديث واستنكر لفظه وما دلَّ عليه، وقد قال الألباني بعد بحث في هذا الحديث: (لم أجد الآن من تكلَّم عليه من الأئمة النقاد ..).

فهذا الحديث مروي في الكتب المشهورة المتداولة بين أهل السُّنَّة والأثر كـ «السُّنَّة» لابن أبي عاصم، و«معجم» الطبراني وغيرهما من كتب أهل السُّنَّة كما تقدَّم في تخريجه، وأصحابها أئمة لهم مكانتهم في السُّنَّة والحديث، فلم يتعرَّضوا =