ما عدا الجهة المُحَاذِيَة للعرشِ، وهي الفوقُ، والخَلْفُ، والأمامُ، واليمنة، واليسرة.

وكان الفرقُ بين جهة التَّحتِ المحاذيةِ للعرشِ وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التَّحت تُحاذي العرشَ بما قد ثبت من الدليل، والعرشُ محدودٌ، فجازَ أن يُوصفَ ما حاذاهُ من الذَّاتِ أنه حدٌّ وجهةٌ، وليس كذلك فيما عداهُ؛ لأنهُ لا يُحاذي ما هو محدودٌ، بل هو مارٌّ في اليمنة واليسرة، والفوقِ والأمامِ، والخلفِ إلى غير غاية؛ فلذلك لم يوصف واحدٌ من ذلك بالحدِّ والجهة.

وجهةُ العرشِ تُحاذي ما قابلهُ من جهةِ الذَّاتِ، ولم تحاذِ جميعَ الذَّاتِ لأنه لا نهاية لها.

قلتُ: هذا الذي جمع به بين كلامَيْ أحمد، وأثبت الحدَّ والجهة من ناحية العرش والتحت دون الجهات الخمس يُخالف ما فـسَّـرَ به كلام أحمد أولًا من التفسير المطابق لصريح ألفاظه (١)، حيث قال: