فإن هذا اللفظ لم نُثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسُّنَّة، بل بيّنّا به ما عَطَّله المبطلون من وجود الرَّبِّ تعالى، ومُباينته لخلقه، وثبوت حقيقته.

ويقولون لهم: قد دَلَّ الكتابُ والسُّنَّة على معنى ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حدٌّ يتميّز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين الخلق انفصالًا ومُباينة، بحيث يصح معه أن يعرج الأمر إليه، ويصعد إليه، ويصح أن يجئ هو ويأتي كما سنقرر هذا في موضعه، فإن القرآن يدلُّ على المعنى تارة بالمطابقة، وتارة بالتَّضمن، وتارة بالالتزام.

وهذا المعنى يدلُّ عليه القرآن تضمنًا أو التزامًا.

ولم يقل أحد من أئمة السُّنَّة إن السُّنّي هو الذي لا يتكلّم إلّا بالألفاظ الواردة التي لا يفهم معناها بل مَن فهِم معاني النُّصوص فهو أحق بالسُّنَّة ممن لم يفهمها، ومن دفع ما يقوله المبطلون مما يعارض تلك المعاني وبين أن معاني النُّصوص تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها فهو أحق بالسُّنَّة من غيره. اهـ
وانظر كذلك كلامه في (٢/ ١٥٧-١٦٩).