ولو كان موقوفًا على محمد بن كعب لم يضر أيضًا؛ لأن محمد بن كعب من العلماء الثقات، رَوَى عن ابن عباس، وعن جابر، وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يُظنَّ به أن يروي في شرعنا ما هو باطل منسوخ، ويجب أن يحسن الظن فيه). اهـ

والذي عند ابن جرير هو من رواية سُليمان بن حميد، سمع محمد بن كعب القُرَظِي يُحدث عمر بن عبد العزيز].

وقال الدارمي رحمه الله في «الرد على الجهمية» (١٤٧) بعد أن ساق هذا الأثر وغيره من الآثار: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرَّبِّ تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحدٌ، ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة، فعارضت آثار رسول الله ﷺ بردٍّ، وتشمروا لدفعها بجدٍّ. اهـ

٥- مجاهد (١٠٣ هـ) رحمه الله، في قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: يُجلسه معه على العرش.

وفى لفظ: يُقعده معه.

[رواه الخلال في «السُّنَّة» (٢٤٨، ٢٦٤)، وقد حكى الإجماع على ثبوته والقول به، وساق كتاب شيخه أبي بكر المَرُّوذِي في إثبات أهل السُّنَّة لهذا الأثر، والطعن فيمن ردَّه، أو طعن فيه، وسيأتي الكلام عنه تحت أثر (٥٦)]

٦- قال خارجة بن مُصعب (١٦٨ هـ) رحمه الله: هل يكون الاستواء إلَّا بجلوس.