except due to a defect. If it becomes incapacitated, it shall be used for grinding, and its value shall be spent on a replacement or on other habees mounts. If one wishes to buy a horse to carry him in the path of Allah, Ahmad said: It is recommended to buy them from outside the frontier (al-thaghr) to provide ease for the people of the frontier in their trade.
1634 - Issue: He said: (If the Imam captures prisoners, he has the choice: if he sees fit, he may execute them; if he sees fit, he may show them favor and release them without compensation; if he sees fit, he may release them in exchange for wealth he takes from them; if he sees fit, he may hold them for ransom; or if he sees fit, he may enslave them. Whichever of these he views as causing harm to the enemy and being a benefit to the Muslims, he shall do.)
The gist of this is that those captured from the people of war fall into three categories. The first is women and children; it is not permissible to kill them, and they become bondsmen for the Muslims merely by being captured, because the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade the killing of women and children. This is agreed upon (1). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to enslave them when he captured them. The second is the men among the People of the Book and the Majus (Zoroastrians) who are acknowledged for Jizya; the Imam has the choice regarding them among four things: execution, showing favor without compensation, ransom, or enslavement. The third is the men who are idolaters and others who are not acknowledged for Jizya; the Imam has the choice regarding them among three things: execution, showing favor, or ransom, and it is not permissible to enslave them. It is narrated from Ahmad that it is permissible to enslave them, which is the school of al-Shafi'i. Regarding the People of the Book, al-Awza'i, al-Shafi'i, and Abu Thawr have said the same as we mentioned. It is narrated from Malik that it is the same as our school, and another narration from him states that it is not permissible to show favor without compensation, because there is
(1) Extracted by al-Bukhari, in: The Chapter on Killing Children in War, from the Book of Jihad. Sahih al-Bukhari 4/74. And Muslim, in: The Chapter on the Prohibition of Killing Women and Children in War, from the Book of Jihad and Expeditions. Sahih Muslim 3/1364. It was also extracted by Abu Dawud, in: The Chapter on Killing Women, from the Book of Jihad. Sunan Abi Dawud 2/49. And Ibn Majah, in: The Chapter on Raids, Night Attacks, and Killing Women and Children, from the Book of Jihad. Sunan Ibn Majah 2/947. And al-Darimi, in: The Chapter on the Prohibition of Killing Women and Children, from the Book of Expeditions. Sunan al-Darimi 2/223. And Imam Malik, in: The Chapter on the Prohibition of Killing Women and Children..., from the Book of Jihad. Al-Muwatta 2/447. And Imam Ahmad, in the Musnad 2/22, 23, 76, 91, 100, 115. (2) In the original and M: "fa-yukhayyaru".
الحَبِيسُ إلَّا من عِلَّةٍ، إذا عَطِبَ يصيرُ للطَّحْنِ، ويصيرُ ثمنُه في مثلِه، أو يُنْفَقُ ثمنُه على الدَّوَابِّ الحَبِيسِ. وإذا أرادَ أنْ يشترِىَ فرسًا ليَحْمِلَ عليه، فقال أحمد: يُسْتَحَبُّ شِراؤُها من غيرِ الثّغْرِ؛ ليكونَ تَوْسِعَةً على أهلِ الثَّغْرِ في الجَلَبِ.
١٦٣٤ - مسألة؛ قال: (وَإذا سَبَى الْإِمامُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ رَأَى قَتَلَهُم، وإنْ رأَى مَنَّ عَلَيْهِمْ وأَطْلَقَهُمْ بِلَا عِوَضٍ، وإنْ رأَى أطْلَقَهُمْ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، وإنْ رَأَىَ فَادَى بِهِمْ، وإنْ رَأَىَ اسْتَرَقَّهُم، أىَّ ذلِكَ رَأَى فِيهِ نِكايَةً للْعَدُوِّ، وحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ، فَعَلَ)
وجملتُه أنَّ مَنْ أُسِرَ مِنْ أهْلِ الحَرْبِ على ثلاثةِ أَضْرُبٍ؛ أحدُها، النِّساءُ والصِّبْيانُ، فلا يجوزُ قتلُهم، ويصيرون رَقِيقًا للمسلمين بنَفْسِ السَّبْىِ؛ لأن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ النساءِ والوِلْدان. مُتَّفَقٌ عليه (١). وكان عليه الصَّلاةَ والسلامُ يَسْتَرِقُّهم إذا سَباهُم. الثاني، الرجالُ من أَهْلِ الكتاب والْمَجُوسِ الذين يُقَرُّون بالجِزْيَةِ، فيتخَيَّرُ (٢) الإِمامُ فيهم بَيْن أربعةِ أشياء؛ القتلُ، والمَنُّ بغيرِ عِوَضٍ، والمُفادَاةُ بِهم، واسْتِرْقاقُهم. الثالثُ، الرِّجالُ من عَبَدَةِ الأَوْثانِ وغيرِهم ممَّن لا يُقَرُّ بالجزْيَةِ، فيتَخَيَّرُ الإِمامُ فيهم بينَ ثلاثةِ أشياء؛ القتْلُ، أو المَنُّ، والمفاداةُ، ولا يجوزُ اسْتِرقاقُهم. وعن أحمد، جَوازُ اسْترقاقِهم. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ. وبما ذَكَرْنا في أهْلِ الكتابِ قال الأوْزاعِىُّ، والشافِعِىُّ، وأَبو ثَوْرٍ. وعن مالِكٍ كمَذْهَبِنا. وعنه لا يجوزُ المَنُّ بغيرِ عِوَضٍ؛ لأنَّه لا
(١) أخرجه البخاري، في: باب قتل الصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٤/ ٧٤. ومسلم، في: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٤.كما أخرجه أبو داود، في: باب في قتل النساء، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤٩. وابن ماجه، في: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٧. والدارمى، في: باب النهى عن قتل النساء والصبيان، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٢٣. والإِمام مالك، في: باب النهى عن قتل النساء والولدان. . ., من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٧. والإِمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٢، ٢٣، ٧٦، ٩١، ١٠٠، ١١٥.(٢) في الأصل، م: "فيخير".
