قال: أرْفَعُ طَعامِ أهلِكَ، أو طعامِ (١٠) الناسِ؟ وعن علىٍّ، والحسن، والشَّعْبِىِّ، وقَتادَةَ، ومالِكٍ، وأبى ثَوْرٍ: يُغَدِّيهم أو يُعَشِّيهم. وهذا اتِّفاقٌ على تَفْسيرِ ما فى الآيةِ بالخُبْزِ، ولأنَّه أطْعَمَ المساكِينَ من أوْسَطِ طَعامِ أهْلِه، فأَجْزَأَهُ، كما لو أعْطاه حَبًّا، ويُفارِقُ الزَّكاةَ من وَجْهَيْن؛ أحدهما، أَنَّ الواجِبَ عليه عُشْرُ الحبِّ وعُشْرُ الحبِّ حَبٌّ، فاعْتُبِرَ الواجبُ، وههُنا الواجِبُ الإِطْعامُ، والخبزُ أَقْرَبُ إليه. والثانى، أَنَّ دَفْعَ الزَّكاةِ يُرادُ للاقْتِياتِ فى جميعِ العامِ، فيَحْتاجُ إلى ادِّخارِه، فاعْتُبِرَ أَنْ يكونَ على صِفَةٍ تُمْكِنُ (١١) ادِّخارَه عامًا، والكَفَّارَةُ تُرادُ لدَفْعِ حاجَةِ يومِه، ولهذا تَقَدَّرَت بما الغالبُ أنَّه يَكْفِيه ليومِه (١٢)، والخبزُ أقْرَبُ إلى ذلك؛ لأنَّه قد كَفاهُ مُؤْنَةَ طَحْنِه وخَبْزِه. إذا تقرَّرَ هذا، فإنَّه إِنْ أَعْطَى المِسْكينَ (١٣) رِطْلَى خُبْزٍ بالعِرَاقِىِّ، أجْزَأَه؛ لأنَّه لا يكونُ من أقلَّ من مُدٍّ، وقُدِّرَ ذلك بالرِّطْلِ الدِّمَشْقِىِّ الذى هو سِتُّمائة دِرْهَمٍ، خمسُ أواقٍ وسُبعُ أوقِيَّةٍ، وإِنْ طَحَنَ مُدًّا، وخَبَزَه، [ودفع خُبْزَه] (١٤)، أَجْزأَهُ. نَصَّ عليه أحمدُ. وكذلك إِنْ (١٥) دَفَعَ دقيقَ الْمُدِّ إلى السكينِ، أَجزَأَهُ. وإِنْ دفَعَ الدَّقِيقَ من غيرِ تَقْديرِ حِنْطَتِه، فقال أحمدُ: يُجْزِئُه بالوَزْنِ رِطْلٌ وثلُثُ، ولا يُجْزِئُه إخْراجُ مُدِّ دقيقٍ بالكَيْلِ؛ لأنَّه يَرُوعُ (١٦) بالطَّحْنِ، فيُحَصِّلُ (١٧) فى مُدِّ دقيقِ الحَبِّ (١٨) أقلَّ من مُدِّ الحَبِّ. وإِنْ زادَ فى الدَّقيقِ عن مُدٍّ، بحيثُ يُعْلَمُ أنَّه قَدْرُ مُدِّ حِنْطَةٍ، جازَ. وقولُ الْخِرَقِىِّ (١٩): مُدٌّ من دقيقٍ. يَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ إخْراجَه بالوَزْنِ، كما ذكرَ أحمدُ، ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ مُدًّا من الحِنْطَةِ، طَحَنَه ثم أخْرَجَ دَقيقَه، ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ إخْراجَ ما يَعْلَمُ أَنَّ حَبَّه مُدٌّ؛ لما ذكرْنا. ويجبُ أَنْ يُحْمَلَ قولُه فى الدَّقيقِ