أحدَهم، ورَدَّ الآخَرَ. ويُخالِفُ الإِقْرارَ؛ فإنَّه ليس بعِوَضٍ. إذا ثَبَتَ هذا، فأيُّهم أدَّى حِصَّتَه، عَتَقَ. وهذا قولُ الشافِعِىِّ. وقال ابنُ أبى موسى: لا يَعْتِقُ واحدٌ منهم حتى يُؤَدِّىَ جميعَ الكتابةِ. وحُكِىَ ذلك عن أبِى بكرٍ. وهو قولُ مالِكٍ. وحُكِىَ عنه، أنَّه إذا امْتَنَعَ أحَدُهم عن الكَسْبِ (١٤) مع القُدْرَةِ عليه، أجْبَرَهُ (١٥) عليه الباقُون. واحْتَجُّوا بأنَّ الكِتابةَ واحِدَةٌ؛ بدليلِ أنَّه لا يَصِحُّ مِن كُلِّ واحِدٍ منهم الكتابةُ بقَدْرِ حِصَّتِه دُونَ الباقِين، ولا يحْصُلُ العِتْقُ إِلَّا بأداءِ جميعِ الكِتابةِ، كما لو كان المُكاتَبُ واحِدًا. وقال أبو حنيفةَ: إِنْ لم يقُلْ لهم السَّيِّدُ: إِنْ أَدَّيْتُم عَتَقْتُم: [فأيُّهم أدَّى حِصَّتَهَ (١٦)، عَتَقَ. وإِنْ أدَّى جَمِيعَها، عَتَقُوا كُلُّهم، ولم يرْجِعْ على صَاحِبَيْه بشىءٍ. وإِنْ قال لهم: إِنْ أَدَّيْتُم، عَتَقْتُم] (١٧). لم يَعْتِقْ واحِدٌ منهم حتى تُؤَدَّى الكتابةُ كُلُّها، ويكونَ بعضُهم حَمِيلًا عن بعضٍ، ويأخُذُ أيُّهم شاءَ بالمالِ، وأيُّهم أدَّاها عَتَقُوا كُلُّهم، ويَرْجِعُ (١٨) على صاحِبَيْه بحِصَّتِهما. ولَنا، أنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ مع ثلاثةٍ، فيَبْرأُ (١٩) كُلُّ واحِدٍ منهم بأداءِ حِصَّتِه، كما لو اشْتَرَوْا عبدًا، وكما لو لم يَقُلْ لهم: إِنْ أدَّيْتُم عَتَقْتُم. على قَولِ (٢٠) أبى حنيفةَ، فإِنَّ قَولَه ذلك لا يُؤثِّرُ؛ لأنَّ اسْتِحْقاقَ العِتْقِ بأداءِ العِوَضِ، لا بهذا القَوْلِ، بدَلِيلِ أنَّه يَعْتِقُ (٢١) بالأداءِ بدونِ هذا القَوْلِ، ولم يَثْبُتْ كَونُ هذا القولِ مانِعًا مِن العِتْقِ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ هذا العَقْدَ كتابةٌ واحِدَةٌ؛ فإِنَّ العَقْدَ مع جماعةٍ عُقودٌ، بدليلِ البَيْعِ، ولا يَصِحُّ القِياسُ على كتابةِ الواحِدِ؛ لأنَّ ما قَدَّرَه فى مُقابَلَةِ عِتْقِه، وههُنا فى مُقابَلَةِ عِتْقِه ما يَخُصُّه، فافْتَرَقا. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه إِنْ شَرَطَ عليهم فى العَقْدِ، أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهم ضامِنٌ عن الباقِين، فالشَّرْطُ فاسِدٌ، والعَقْدُ صَحِيحٌ. وقال أبو الخَطَّاب: فى الشَّرطِ رِوايَةٌ أُخْرَى، أنَّه صَحِيحٌ. وخَرَّجَه ابنُ حامِد وَجْهًا، بِناءً على الرِّوايَتَيْن فى ضَمانِ الحُرِّ (٢٢) لمالِ الكتابةِ. وقال الشافِعِىُّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: العَقْدُ