and others. If he sells it [the fruit] to him on the condition of cutting it immediately, it is valid in one view, and the buyer is not obligated to fulfill the condition because the root belongs to him.
Section: It is not permissible to sell green crops in the land unless on the condition of immediate cutting, as we mentioned regarding fruit on the roots. This is based on what Muslim (10) narrated from Ibn Umar, that the Prophet—peace and blessings of Allah be upon him—forbade the sale of palm trees until they show signs of ripening (11), and the sale of spikes of grain until they whiten and are safe from blight. He forbade both the seller and the buyer. Ibn al-Mundhir said: "I do not know anyone who deviates from adopting this opinion." It is the opinion of Malik, the people of Medina, the people of Basra, the scholars of Hadith, and the scholars of Ra'y (reasoning). If he sells it along with the land, it is permissible, just like the sale of fruit with the root. If he sells it to the owner of the land, there are two opinions regarding this, based on what we mentioned regarding fruit sold to the owner of the root. Abu al-Khattab said: "It is permissible." If he sells it to him on the condition of cutting, it is permissible according to one view, and the buyer is not obligated to fulfill the condition because the root belongs to him; it is like the sale of fruit to the owner of the root on the condition of cutting. When the grain of the crop hardens, its sale is permitted unconditionally, or on the condition of letting it remain, due to the Prophet's—peace and blessings of Allah be upon him—saying in the hadith: "Until they whiten." He established that as the limit for the prohibition of their sale, which indicates permissibility after that. In another narration, the Prophet—peace and blessings of Allah be upon him—forbade the sale of grapes until they turn black, and the sale of grain until it hardens (12). And because when its grain hardens, its suitability has appeared, so it becomes like fruit when its suitability has appeared.
(10) In: The Chapter on the Prohibition of Selling Fruits Before Their Suitability Appears..., from the Book of Sales. Sahih Muslim 3/1165, 1166. It was also recorded by Abu Dawud, in: The Chapter on Selling Fruits Before Their Suitability Appears..., from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/227. And al-Tirmidhi, in: The Chapter on What Has Been Reported Regarding the Dislike of Selling Fruit Until Its Suitability Appears, from the Chapters on Sales. 'Aridat al-Ahwadhi 5/234. And al-Nasa'i, in: The Chapter on the Sale of Spikes of Grain Until They Whiten, from the Book of Sales. Al-Mujtaba 7/238. And Imam Ahmad, in: Al-Musnad 2/5. (11) In [M]: "yuzha" (a variation of the verb for ripening). (12) Recorded by Abu Dawud, in: The Chapter on Selling Fruits Before Their Suitability Appears, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/227. And al-Tirmidhi, in: The Chapter on What Has Been Reported Regarding the Dislike of Selling Fruit Until Its Suitability Appears, from the Chapters on Sales. 'Aridat al-Ahwadhi 5/236. And Ibn Majah, in: The Chapter on the Prohibition of Selling Fruits Before Their Suitability Appears, from the Book of Commerce. Sunan Ibn Majah 2/747. And Imam Ahmad, in: Al-Musnad 3/221, 250.
وغيرِهما. وإن باعَهُ الثَّمَرَ، بِشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ، صَحَّ، وَجْهًا واحِدًا، ولا يَلْزَمُ المُشْتَرِىَ الوَفاءُ بالشَّرْطِ؛ لأنَّ الأصْلَ له.
فصل: ولا يجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ الأخْضَرِ في الأرْضِ إلَّا بِشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ، كما ذَكَرْنا في الثَّمَرَةِ على الأُصُولِ؛ لما رَوَى مُسْلِمٌ (١٠)، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حتى يزْهُوَ (١١)، وعن بَيْعِ السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضَّ ويَأْمَنَ العَاهَةَ. نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِىَ. قال ابنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ أحَدًا يَعْدِلُ عن القَوْلِ به. وهو قَوْلُ مالِكٍ، وأهْلِ المَدِينَةِ، وأهْلِ البَصْرَةِ، وأصْحابِ الحَدِيثِ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ. فإن باعَهُ مع الأرْضِ، جازَ، كَبَيْعِ الثمَرةِ مع الأَصْلِ، وإن باعَهُ لمالِكِ الأرْضِ، ففيه وَجْهانِ، على ما ذَكَرْنا في الثمَرةِ تُباعُ من مالِكِ الأصْلِ. وقال أبو الخَطَّابِ: يجوزُ. وإن باعَهُ إيَّاه بِشَرْطِ القَطْعِ، جازَ، وَجْهًا واحِدًا، ولم يَلْزَمِ المُشْتَرِىَ الوَفاءُ بالشَّرْطِ؛ لأنَّ الأصْلَ له، فهو كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ من مالِكِ الأصْلِ بِشَرْطِ القَطْعِ. وإذا اشْتَدَّ حَبُّ الزَّرْعِ، جازَ بَيْعُه مُطْلَقًا، وبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث: "حتى يَبْيَضَّ". فَجَعَلَ ذلك غايَةَ المَنْعِ من بَيْعِه، فيَدُلُّ على الجَوازِ بعدَه. وفي رِوَايَةٍ، نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتى يَشْتَدَّ (١٢). ولأنَّه إذا اشْتَدَّ حَبُّه بَدَا صَلاحُه، فصار كالثَّمَرةِ إذا بَدا
(١٠) في: باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٥، ١١٦٦.كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . .، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٤. والنسائي، في: باب بيع السنبل حتى يبيض، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥.(١١) في م: "يزهى".(١٢) أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٦. وابن ماجه، في: باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٢١، ٢٥٠.
