so it does not constitute permission, like the silence of a previously married woman (thayyib). It differs from the silence of a virgin because of the presence of shyness that prevents speech in her case, and that [factor] is not present here.
Section: If a man appoints two people as agents to sell his commodity, and each of them sells the commodity to a man for a specified price, then the sale belongs to the first of them. This is narrated from Shurayh, Ibn Sirin, al-Shafi'i, and Ibn al-Mundhir. It is recounted from Rabi'a and Malik that they said: It belongs to the one who was the first to take possession (qabd). We argue that it has been narrated in a hadith: "If two authorizing agents sell, it belongs to the first." Narrated by Ibn Majah (5). Furthermore, the second agent's agency ceased upon the transfer of the principal's ownership of the commodity; thus, he became a seller of another person's property without his permission, so it is not valid, just as if the first one had taken possession, or as if one of the two guardians (wali) performed a marriage after the first one.
759 - Issue; He said: (And the sale of al-mulamasa and al-munabadha is not permissible.)
We know of no disagreement among scholars regarding the invalidity of these two sales. It has been authenticated that the Prophet (peace and blessings of God be upon him) forbade al-mulamasa and al-munabadha. It is agreed upon (1). Al-mulamasa is when he sells him something,
(5) In: The Chapter on If Two Authorizing Agents Sell, It Belongs to the First, from the Book of Trade. Sunan Ibn Majah 2/738. (1) Reported by al-Bukhari, in: The Chapter on What Is Covered of the 'Awrah, from the Book of Prayer; and in: The Chapter on the Sale of al-Mulamasa, and the Chapter on the Sale of al-Munabadha, and the Chapter on the Sale of al-Mukhadara, from the Book of Sales; and in: The Chapter on the As-Sama' Wrapper, and the Chapter on Sitting with One's Knees to One's Chest in a Single Garment, from the Book of Clothing; and in: The Chapter on Sitting However It Is Possible, from the Book of Permission Seeking. Sahih al-Bukhari 1/103, 3/91, 92, 102, 7/190, 191, 8/79. And Muslim, in: The Chapter on the Annulment of the Sale of al-Mulamasa and al-Munabadha, from the Book of Sales. Sahih Muslim 3/1151. It was also reported by Abu Dawud, in: The Chapter on the Sale of Gharar, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/228; and al-Tirmidhi, in: The Chapter on What Has Been Reported Regarding al-Mulamasa and al-Munabadha, from the Chapters of Sales. Aridat al-Ahwadhi 6/45, 46; and al-Nasa'i, in: The Chapter on the Sale of al-Mulamasa, the Chapter on Its Interpretation, the Chapter on the Sale of al-Munabadha, and the Chapter on Its Interpretation, from the Book of Sales. al-Mujtaba 7/228-230; and Ibn Majah, in: The Chapter on What Has Been Reported Regarding the Prohibition of al-Munabadha and al-Mulamasa, from the Book of Trade. Sunan Ibn Majah 2/733; and al-Darimi, in: The Chapter on the Prohibition of al-Munabadha and al-Mulamasa, from the Book of Sales. Sunan al-Darimi 2/253; and Imam Malik, in: The Chapter on al-Mulamasa and al-Munabadha, from the Book of Sales, and in: The Chapter on What Has Been Reported Regarding Wearing Clothes, from the Book of Clothing. al-Muwatta 2/166, 917; and Imam Ahmad, in: al-Musnad 2/379, 419, 464, 476, 480, 491, 496, 521, 529, 3/6, 66, 95.
فلم يكُنْ إذْنًا، كَسُكُوتِ الثَّيِّبِ، وفارَقَ سُكُوتَ البِكْرِ؛ لِوُجُودِ الحَياءِ المانِعِ من الكَلامِ فى حَقِّها، وليس ذلك بِمَوْجُودٍ هاهُنا.
فصل: وإذا وَكَّلَ رَجُلَيْنِ فى بَيْعِ سِلْعَتِه، فباعَ كلُّ واحِدٍ منهما السِّلْعَةَ من رَجُلٍ، بِثَمَنٍ مُسَمًّى، فالبَيْعُ للأوَّلِ منهما، رُوِىَ هذا عن شُرَيْحٍ، وابنِ سِيرِينَ، والشَّافِعِىِّ، وابنِ المُنْذِرِ. وحُكِىَ عن رَبِيعَةَ ومالِكٍ أنَّهما قالا: هى لِلَّذِى بَدَأَ بالقَبْضِ. ولَنا، أنَّه قد رُوِىَ فى حَدِيثٍ: "إذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ". رواه ابنُ ماجه (٥)، ولأنَّ الوَكِيلَ الثانى زالَتْ وَكالَتُه بانْتِقالِ مِلْكِ المُوَكِّلِ عن السِّلْعَةِ، فصارَ بائِعًا مِلْكَ غيرِه بغيرِ إذْنِه، فلم يَصِحَّ، كما لو قَبَضَ الأوَّلُ، أو كما لو زَوَّجَ أحَدُ الوَلِيَّيْنِ بعدَ الأوَّلِ.
٧٥٩ - مسألة؛ قال: (وبَيْعُ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ غَيرُ جَائِزٍ)
لا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ خِلَافًا فى فَسادِ هذَيْنِ البَيْعَيْنِ، وقد صَحَّ أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، نَهَى عَن المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (١). والمُلامسةُ، أنْ يَبِيعَه شَيْئًا،
(٥) فى: باب إذا باع المجيزان فهو للأول، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٨.(١) أخرجه البخارى، فى: باب ما يستر من العورة، من كتاب الصلاة، وفى: باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وباب بيع المخاضرة، من كتاب البيوع، وفى: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء فى ثوب واحد، من كتاب اللباس، وفى: باب الجلوس كيفما تيسر، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ١/ ١٠٣، ٣/ ٩١، ٩٢، ١٠٢، ٧/ ١٩٠، ١٩١، ٨/ ٧٩. ومسلم، فى: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥١.كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الملامسة والمنابذة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٦/ ٤٥، ٤٦. والنسائى، فى: باب بيع الملامسة، وباب تفسير ذلك، وباب بيع المنابذة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٨ - ٢٣٠. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى النهى عن المنابذة والملامسة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٣. والدارمى، فى: باب فى النهى عن المنابذة والملامسة، من كتاب البيوع. سنن الدرامى ٢/ ٢٥٣. والإمام مالك، فى: باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع، وفى: باب ما جاء فى لبس الثياب، من كتاب اللبس. الموطأ ٢/ ١٦٦، ٩١٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٧٩، ٤١٩، ٤٦٤، ٤٧٦، ٤٨٠، ٤٩١، ٤٩٦، ٥٢١، ٥٢٩، ٣/ ٦، ٦٦، ٩٥.
