Our evidence is what Ibn Umar narrated, that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade the sale of the stud’s service. It was narrated by al-Bukhari (3). From Jabir who said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) forbade the sale of the camel’s mating. It was narrated by Muslim (4). Furthermore, it is something which he is unable to deliver, so it is analogous to the renting of a runaway slave. Additionally, it is dependent upon the choice and desire of the stud. The intended object is the semen, which is something that may not be singled out for a contract, and it is unknown. The renting of a wet nurse is an exception to the general principle due to the interest of preserving human life, so that which is not like it cannot be compared to it. Based on this, if one gives a fee for the stud’s service (5), it is forbidden for the recipient (6) due to what we have mentioned. It is not forbidden for the one giving it, as he has parted with his wealth to obtain a permissible thing he is in need of. This is not prohibited, just as in the earnings of the cupper (hajjām); for it is impure, yet the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) gave to the one who cupped him (7). The same applies to the fee for cleaning (8). The Companions permitted the purchase of copies of the Quran, while they disliked their sale. If one gives the owner of the stud a gift or honors him without a fee, it is permitted. This is the position of al-Shafi'i, due to what Anas narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he said: "If it is an honor, then there is no harm." (9) Because it is a permissible cause, it is permitted to accept a gift for it.
(3) In: Chapter on the Stud's Service, from the Book of Renting. Sahih al-Bukhari 3/123. It was also recorded by Abu Dawud, in: Chapter on the Stud's Service, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/239. And al-Tirmidhi, in: Chapter on what has been said regarding the dislike of the stud's service, from the chapters on Sales. 'Aridat al-Ahwadhi 5/274. And al-Nasa'i, in: Chapter on the sale of a camel's mating, from the Book of Sales. Al-Mujtaba 7/273. Imam Ahmad, in: Al-Musnad 2/14. (4) In: Chapter on the prohibition of selling excess water..., from the Book of Watering Rights. Sahih Muslim 3/1197. It was also recorded by al-Nasa'i, in: Chapter on the sale of a camel's mating, from the Book of Sales. Al-Mujtaba 7/273. (5) In the original and M: "al-'asb". (6) In M: "the other". (7) Recorded by al-Bukhari, in: Chapter on mentioning the cupper, from the Book of Sales, and in: Chapter on the earnings of the cupper, from the Book of Renting. Sahih al-Bukhari 3/82, 83, 122. And Muslim, in: Chapter on the permissibility of the cupper's fee, from the Book of Watering Rights. Sahih Muslim 3/1205. And Abu Dawud, in: Chapter on the earnings of the cupper, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/239. And Ibn Majah, in: Chapter on the earnings of the cupper, from the Book of Trade. Sunan Ibn Majah 2/731. (8) Al-Kas-h: This is sweeping. (9) Recorded by al-Tirmidhi, in: Chapter on what has been said regarding the dislike of the stud's service, from the chapters on Sales. 'Aridat al-Ahwadhi 7/275. And al-Nasa'i, in: Chapter on the sale of a camel's mating, from the Book of Sales. Al-Mujtaba 7/273.
ولَنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ عَسْبِ الفَحْلِ. رواه البُخَارِىُّ (٣). وعن جابِرٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ولأنَّه ممَّا لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه، فأشْبَهَ إجَارَةَ الآبِقِ. ولأنَّ ذلك مُتَعَلِّقٌ باخْتِيارِ الفَحْلِ وشَهْوَتِه. ولأنَّ المَقْصُودَ هو الماءُ، وهو مِمَّا لا يجوزُ إفْرادُه بالعَقْدِ، وهو مَجْهُولٌ. وإجارَةُ الظِّئْرِ خُولِفَ فيه الأصْلُ لِمَصْلَحَةِ بَقاءِ الآدَمِىِّ، فلا يُقاسُ عليه ما ليس مثلَه. فعلى هذا إذا أعطَى أجْرَةً لِعَسْبِ (٥) الفَحْلِ، فهو حَرامٌ على الآخِذِ (٦)، لمَا ذَكَرْناهُ. ولا يَحْرُمُ على المُعْطِى؛ لأَنَّه بَذَلَ مَالَهُ لِتَحْصِيلِ مُباحٍ يَحْتاجُ إليه، ولا يَمْتَنِعُ هذا كما فى كَسْبِ الحَجَّامِ، فإنَّه خَبِيثٌ، وقد أعْطَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذى حَجَمَهُ (٧). وكذلك أُجْرَةُ الكَسْحِ (٨). والصَّحابةُ أَباحُوا شِراءَ المَصاحِفِ، وكَرِهُوا بَيْعَها. وإن أعْطَى صاحِبَ الفَحْلِ هَدِيَّةً، أو أكْرَمَهُ من غيرِ إجَارَةٍ، جازَ. وبه قال الشَّافِعِىُّ؛ لِمَا رَوَى أنَسٌ عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "إذَا كَانَ إكْرَامًا فَلَا بَأْسَ". (٩) ولأنَّه سَبَبٌ مُباحٌ، فجَازَ أخْذُ الهَدِيَّةِ عليه،
(٣) فى: باب عسب الفحل، من كتاب الإجارة. صحيح البخارى ٣/ ١٢٣.كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى عسب الفحل، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. والترمذي، فى: باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٤. والنسائى، فى: باب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٣. الإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٤.(٤) فى: باب تحريم بيع فضل الماء. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧.كما أخرجه النسائى، فى: باب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٣.(٥) فى الأصل، م: "العسب".(٦) فى م: "الآخر".(٧) أخرجه البخارى، فى: باب ذكر الحجام، من كتاب البيوع، وفى: باب خراج الحجام، من كتاب الإجارة. صحيح البخارى ٣/ ٨٢، ٨٣، ١٢٢. ومسلم، فى: باب حل أجرة الحِجَامَة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥. وأبو داود، فى: باب فى كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. وابن ماجه، فى: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣١.(٨) الكسح: هو الكنس.(٩) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٧٥. والنسائى، فى: باب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٣.
