والقُطْنِ، والكَتَّانِ، والعِنَبِ (٢)، والصُّوفِ، والشَّعْرِ، والكاغدِ (٣)، والحَدِيدِ، والرَّصاصِ، والصُّفْرِ، والنُّحاسِ، والأدْوِيَةِ، والطِّيبِ، والخُلُولِ، والأَدْهانِ، والشُّحُومِ، والألْبانِ، والزِّئْبَقِ، والشَّبِّ، والكِبْرِيتِ، والكُحْلِ، وكلِّ مَكِيلٍ، أو مَوْزُونٍ، أو مَزْرُوعٍ، وقد جاء الحَدِيثُ فى الثِّمَارِ، وحَدِيثُ ابنِ أبي أوْفَى فى الحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والزَّبِيبِ، والزَّيْتِ (٤). وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ السَّلَمَ فى الطَّعامِ جائِزٌ، قالَه ابنُ المُنْذِرِ. وأجْمَعُوا على جَوازِ السَّلَمِ فى الثِّيابِ. ولا يَصِحُّ السَّلَمُ فيما لا يَنْضَبِطُ بالصِّفَةِ، كالجَوْهَرِ من اللُّؤْلُؤِ، والياقُوتِ، والفَيْرُوزَجِ، والزَّبَرْجَدِ، والعَقِيقِ، والبَلُّورِ؛ لأنَّ أثمانَها تَخْتَلِفُ اخْتِلافًا مُتَبايِنًا بالصِّغَرِ، والكِبَرِ، وحُسْنِ التَّدْوِيرِ، وزِيادَةِ ضَوْئِها، وصَفائِها، ولا يُمكنُ تَقْدِيرُها ببَيْضِ العُصْفُورِ، ونحوِه؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ؛ ولا بشىءٍ مُعَيَّنٍ، لأنَّ ذلك يَتْلَفُ. وهذا قولُ الشَّافِعِيِّ؛ وأصْحابِ الرَّأْىِ. وحُكِىَ عن مالكٍ صِحَّةُ السَّلَمِ فيها، إذا اشْتَرَطَ منها شَيْئًا مَعْلُومًا، وإن كان وَزْنًا، فَبِوَزْنٍ مَعْرُوفٍ. والذى قُلْناه أوْلَى؛ لما ذَكَرْنا. ولا يَصِحُّ فيما يَجْمَعُ أخْلاطًا مَقْصُودَةً غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ، كالغالِيَةِ (٥)، والنَّدِّ (٦)، والمَعاجِينِ التى يُتَداوَي، بها؛ لِلجَهْلِ بها، ولا فى الحَوامِلِ مِن الحَيَوانِ؛ لأنَّ الوَلَدَ مَجْهُولٌ غيرُ مُتَحَقِّقٍ، ولا فى الأوانِى المُخْتَلِفَةِ الرُّءُوسِ والأوْساطِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأْتِى عليه. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه يَصِحُّ السَّلَمُ فيه إذا ضُبِطَ بِارْتِفاعِ حائِطِه، ودوْرِ أعْلاه وأسْفَلِه؛ لأنَّ التَّفاوُتَ فى ذلك يَسِيرٌ، ولا يَصِحُّ فى القِسِىِّ المُشْتَمِلَةِ على الخَشَبِ، والقَرْنِ (٧)، والعصبِ (٨)، والتُّوزِ (٩)، إذ لا يُمكنُ ضَبْطُ مَقادِيرِ ذلك، وتَمْيِيزُ ما فيه