or otherwise; therefore, that which leads to harm is not legislated (25). Moreover, if the matter depended on the judge, he would not be able to take [the pre-emption] except after producing the price, so that it does not lead to this harm. If the pre-emptor becomes bankrupt, the purchaser is given the choice between annulment and joining the creditors for the price, just like the seller if the purchaser becomes bankrupt.
Section: It is not permissible (26) to use a ruse (hilah) to forfeit the right of pre-emption, and if one does so, it does not forfeit it. Ahmad said, in a report by Isma'il ibn Sa'id, when he asked him (27) about the ruse to invalidate pre-emption: "No ruse is permitted in that, nor in invalidating the right of a Muslim." This was also the view of Abu Ayyub, Abu Khaythama, Ibn Abi Shayba, and Abu Ishaq al-Juzajani. 'Abd Allah ibn 'Umar said: "Whoever deceives Allah, He shall deceive him." Ayyub al-Sakhtiyani said: "They deceive Allah just as they would deceive a child; if they had approached the matter in its proper way, it would have been easier for me." The meaning of a ruse is to manifest something in the sale that precludes the taking of pre-emption, while colluding in private on the contrary. Examples of this include buying a share worth ten dinars for one thousand dirhams, then settling it for ten dinars; or buying it for one hundred dinars and settling it for one hundred dirhams; or the seller buying from the purchaser a slave worth one hundred for one thousand [as a debt] on his liability, then selling him the share for the thousand; or buying a share for one thousand, then the seller absolves him of nine hundred; or buying a portion of the share for one hundred, then the seller gifts him the remainder; or gifting the share to the purchaser, and the purchaser gifting him the price; or contracting the sale for a price of unknown quantity, such as a handful of gold dust, or a specific gemstone, or a specific commodity (28) that is not described, or for one hundred dirhams and a pearl (29), and the like. This
(25) In the original: "in both of them". (26) In the original: "and it is not valid". (27) In [B], [M]: "you asked him". (28) Omitted from the original. (29) In the original: "and a pearl".
غيرِ ذلك، فلا يُشْرَعُ فيها (٢٥) ما يُفْضِى إلى الضَّرَرِ، ولأنَّه لو وَقَفَ الأمْرُ على الحاكِمِ، لم يَمْلِكِ الأخْذَ إلَّا بعدَ إحْضارِ الثمنِ، لئلَّا يُفْضِىَ إلى هذا الضَّرَرِ. وإن أفْلَسَ الشَّفِيعُ، خُيِّرَ المُشْتَرِى بين الفَسْخِ وبين أن يَضْرِبَ مع الغُرَماءِ بالثّمنِ، كالبائعِ إذا أفْلَسَ المُشْتَرِى.
فصل: [لا يَحِلُّ] (٢٦) الاحْتِيالُ لإِسْقاطِ الشُّفْعةِ، وإن فَعَلَ لم تَسْقُطْ. قال أحمدُ، في رِوَايةِ إسماعيلَ بن سَعِيدٍ، وقد سَأَلَه (٢٧) عن الحِيلَةِ في إبْطالِ الشُّفْعةِ، فقال: لا يجوزُ شيءٌ من الحِيَلِ في ذلك، ولا في إبْطالِ حَقِّ مُسْلِمٍ. وبهذا قال أبو أيُّوبَ، وأبو خَيْثَمةَ، وابنُ أبي شَيْبةَ، وأبو إسحاقَ الجُوزَجَانِيُّ. وقال عبدُ اللَّه بن عمَرَ: من يَخْدَعِ اللهَ يَخْدَعْهُ. وقال أيُّوبُ السِّخْتِيانِيُّ: إنَّهم ليُخَادِعُونَ اللهَ كما يُخَادِعُونَ صَبِيًّا، لو كانوا يَأْتُونَ الأمْرَ على وَجْهِه، كان أسْهَلَ عَلَىَّ. ومعنى الحِيلَةِ أن يُظْهِرُوا في البَيْعِ شيئًا لا يُؤْخَذُ بالشُّفْعةِ معه، وَيتَواطَئُونَ في الباطِنِ على خِلَافِه، مثل أن يَشْتَرِىَ شِقْصًا يُسَاوِى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثم يَقْضِيه عنها عَشرَةَ دَنَانِيرَ، أو يَشْتَرِيه بمائةِ دِينارٍ، ويَقْضِيه عنها مائةَ دِرْهَمٍ، أو يَشْتَرِى البائِعُ من المُشْتَرِى عَبْدًا قِيمَتُه مائةٌ بأَلْفٍ في ذِمَّتِه، ثم يَبِيعُه الشِّقْصَ بالأَلْفِ، أو يَشْتَرِى شِقْصًا بأَلْفٍ، ثم يُبْرِئُه البائِعُ من تِسْعمائة، أو يَشْتَرِى جُزْءًا من الشِّقْصِ بمائةٍ، ثم يَهَبُ له البائعُ باقِيه، أو يَهَبُ الشِّقْصَ لِلمُشْتَرِى، ويَهَبُ المُشْتَرِى له الثمنَ، أو يُعْقَدُ البَيْعُ بثَمَنٍ مَجْهُولِ المِقْدارِ، كحَفْنةِ قُرَاضَةٍ، أو جَوْهَرَةٍ مُعَيَّنةٍ، أو سِلْعَةٍ مُعَيَّنةٍ (٢٨) غيرِ مَوْصُوفةٍ، أو بمَائةِ دِرْهَمٍ ولُؤْلُؤةٍ (٢٩)، وأشْباهِ هذا. فهذا
(٢٥) في الأصل: "فيهما".(٢٦) في الأصل: "ولا يصح".(٢٧) في ب، م: "سألته".(٢٨) سقط من: الأصل.(٢٩) في الأصل: "ولؤلؤ".
