(١) وفي كتاب «الإيضاح» بعض الاختلافات اليسيرة لم أشر إليها.

واعلم أنَّ السُّكوت عن مثل هذا الكلام هو المُتَعَيِّن على المُتَّبِع الذي يريد النجاة باتباع السنة والسلف، فإنَّ كثيرًا من هذه العبارات من عِلم الكلام المذموم الذي حذَّر منه السلف، ونهوا عن الخوض فيه، ولهذا حذف المصنِّف كثيرًا من عبارات ابن الزاغواني من هذا النص كقوله: (لا يماسُّ الخلق، ولا يماسونه).

وقوله: (يمنع من جواز مماسته للأجسام والجواهر).
وغيرها من العبارات المُحدثة الكلامية.
والله أعلم.

قال الإمام مالك رحمه الله: لعن الله عَمرًا [يعني: ابن عبيد إمام المعتزلة]؛ فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع؛ ولكنه باطل يدل على باطل.

«ذم الكلام» للهروي (٨٧٤)، و«مختصر الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي (٢١٢).

وفي «السنة» لعبد الله (٩٠) قال الإمام أحمد رحمه الله:

ولستُ بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا؛ إلا ما كان في كتاب الله عز وجل، أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود.

وقد انعقد إجماع أهل السنة على النهي عن تعلم علم الكلام والخوض فيه كما بينت ذلك في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية»، (ص١٩٣) (المبحث التاسع: التحذير من الكلام وأهله).