(١) إطلاق (الجهة) نفيًا أو إثباتًا لم «يوجد في القرآن ولا الحديث، ولا يوجد نفيها ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين»، فلهذا يحتاج إطلاق هذا اللفظ إلى بيان وتفصيل. [انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ٥٤٢)]

ومراد المصنف به هاهنا: إثبات جهة العلو والفوقية لله تعالى، فمن أنكر الجهة بهذا المعنى فهو جهمي ضال. والله أعلم.

وإثبات الجهة بهذا المعنى اتفقت عليه جميع الأديان، كما نقل ذلك ابن رشد - وهو من الفلاسفة! - في رده على نفاة العلو، فقال: (القول في الجهة)، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر، يثبتونها لله سبحانه وتعالى، حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية، كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة - ثم ذكر الأدلة على ذلك -، ثم قال: إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤوّلًا، وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات؛ عاد الشرع كله متشابهًا، لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. انتهى نقلًا من «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٢٤٨).

ونفاة العلو كثيرًا ما يقولون: (كان في القِدَم ولا جهة ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان)، ويقولون عند نفيهم للعلو: (لتعاليه عن الجهة والمكان).

فهم ينفون الجهة ويقصدون بها نفي العلو، كما قال الجويني في «الإرشاد» (ص٥٨): وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري - تعالى عن قولهم - متحيز مختص بجهة فوق. اهـ

وقال الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»: الدعوى السابعة: ندَّعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست .. اهـ

وقال الشهرستاني في «الإقدام في نهاية علم الكلام» وهو يرد على غالية =