الدارمي - عن عبد الله بن رجاء/ ح، ورواه عبيد الله بن موسى، ومؤمل ابن إسماعيل جميعهم عن إسرائيل.

٥- لفظ: [(فـ) وَمَا يفضل منه إلا قدر (قيد) أربع أصابع]: لم يرو هذا اللفظ إلا إسرائيل؛رواه عنه بذلك: وكيع، وأبو أحمد الزبيري، والدارمي عن عبد الله ابن رجاء.

«تنبيه»: إذا حُمل اللفظ الأول على أن (ما) فيه هي الموصولة، اتفق هو واللفظ الثاني، وهذا هو الأولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح.

وإذا حُمل اللفظ الأول على أن (ما) هي النافية، تعارض اللفظان، واحتيج إلى الترجيح، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -، ورجَّح رواية النفي بكلام طويل في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٤٣٤-٤٣٩).

* الحكم على الحديث:

طعن بعض أهل العلم والمشتغلين به في إسناد هذا الحديث، وممن تكلم فيه:

ابن معين (الدوري ٣/ ٢٧٤٠)، والبزار في «المسند» (١/ ٤٥٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٤٤)، والإسماعيلي في «مسند عمر»، وابن الجوزي في «العلل» (١/ ٢٠)، وابن كثير في «التفسير» (١/ ٦٨١)، ومن المعاصرين الألباني في تخريجه «السنة» لابن أبي عاصم (٥٧٤)، و«الضعيفة» (٨٦٦). وتابعه على ذلك كثير من المعاصرين.

«تنبيه»: اعلم أن أغلب من أعلَّ هذا الحديث من أهل السنة - وهم قليل - إنما أعلوه من جهة إسناده لا متنه، أما الكلام على متنه، وما دلَّ عليه من إثبات جلوس الرب تعالى، فلم يتعرض له فيما أعلم إلا الجهمية أعداء السنة والتوحيد.

وإن من المؤسف أن يتوارد معهم على هذه التهمة من ينسب نفسه للسنة والحديث، فيحكم على الحديث بأنه: ( مُنكر ) !! كصنيع الألباني في «الضعيفة»

(٨٦٦)، فقد قال: (بل هو حديث منكر عندي) ! والحمد لله أنه نسب هذا =