Urteil sich selbst und seiner Meinung zuschrieb und niemanden von den Imamen der Leute der Sunna und des Hadith erwähnte, der ihm in diesem Angriff zuvorgekommen wäre, trotz der großen Anzahl derer unter ihnen, die ihn in ihren Werken überlieferten.
Dann wurde dieses Urteil über diesen Hadith das gängige in den Fußnoten vieler edierter Bücher der Sunna und der Aqida! Und Gott ist derjenige, dessen Hilfe erbeten wird.
Haben diese etwa etwas erkannt, was die Ersten von den Imamen der Sunna und des Monotheismus (Tawhid) nicht erkannten, trotz der großen Anzahl derer unter ihnen, die ihn überlieferten, ja sogar ausdrücklich seine Authentizität, seine Annahme und seine Verwendung als Beweis gegen die Leugner (Muʿaṭṭila), die Dschahmiten, die Asch'ariten und andere feststellten?!
Die meisten der Leute der Sunna und andere führten diesen Hadith als Beweis an, nahmen ihn an und überlieferten ihn in ihren Werken über die Sunna, die Aqida und die Widerlegung der Dschahmiten, und zu ihnen gehören:
Abū Isḥāq al-Sabīʿī, al-Aʿmaš, Sufyān, Šuʿba, Isrāʾīl, ʿAbd al-Raḥmān bin Mahdī, Wakīʿ, Abū Aḥmad al-Zubairī, ʿAbdullāh bin Raǧāʾ, Yaḥyā bin Abī Bukair, Muʾammil bin Ismāʿīl, ʿUbaidullāh bin Mūsā, Aḥmad bin Ḥanbal, ʿUṯmān bin Abī Šaiba, al-ʿAbbās al-ʿAnbarī und andere von denen, die diesen Hadith überlieferten und ihn als Beweis gegen die Dschahmiten, die Leugner (Muʿaṭṭila) und andere von den Leuten der Neuerung anführten.
Und zu denjenigen, die diesen Hadith als Beweis anführten und ihn in ihrem Werk erwähnten, gehören: ʿAbd bin Ḥumaid in „al-Tafsīr“, Ibn Māǧah in „al-Tafsīr“, al-Marwaḏī in „Ḏikr al-Maqām al-Maḥmūd“, al-Dārimī in „al-Naqḍ ʿalā Bišr al-Marīsī“, Ibn Abī ʿĀṣim in „al-Sunna“, ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal in „al-Sunna“, al-Bazzār in „al-Musnad“, Abū Yaʿlā in „al-Musnad al-Kabīr“, Ibn Ǧarīr in „al-Tafsīr“, al-Ḫallāl in „al-Sunna“, al-Naǧǧād, al-Ṭabarānī in „al-Sunna“, Abū Bakr ʿAbd al-ʿAzīz Ġulām al-Ḫallāl, Abū al-Šaiḫ in „al-ʿAẓama“, al-Dāraquṭnī in „al-Ṣifāt“, Ibn Baṭṭa in „al-Ibāna“, Abū al-Ḥasan Ibn al-Zāġūnī, al-ʿAṭṭār in „Futyā fī al-Iʿtiqād“, al-Ḍiyāʾ in „al-Muḫtāra“, al-Daštī in „Iṯbāt Al-Ḥadd“, Ibn Taimiyya in „Naqḍ
الحُكْمَ إلى نفسه ورأيه، ولم يذكر مَنْ سَبَقَهُ إلى هذا الطعن من أئمة أهل السُّنة والحديث مع كثرة من خرَّجه منهم في مُصنفاتهم.
ثم أصبح هذا الحكم على هذا الحديث هو الساري في حواشي كثير من كتب السُّنة والاعتقاد المحقَّقة! والله المستعان.
فهل فطن هؤلاء إلى ما لم يتفطن له الأوَّلون من أئمة السُّنة والتوحيد مع كثرة من رواه منهم، بل ونصوا على تصحيحه وقبوله والاحتجاج به على المعطلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم؟!
* مَنْ قَبِلَ هذا الحديث وصححه واحتجَّ به:
احتجَّ بهذا الحديث أكثر أهل السُّنة وغيرهم، وقبلوه ورووه في مُصنفاتهم في السُّنة والاعتقاد والرد على الجهمية، ومنهم:
أبو إسحاق السبيعي، والأعمش، وسفيان، وشعبة، وإسرائيل، وعبد الرحمن ابن مهدي، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الله بن رجاء، ويحيى بن أبي بكير، ومؤمل بن إسماعيل، وعبيد الله بن موسى، وأحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، والعباس العنبري، وغيرهم ممن روى هذا الحديث مُحتجًّا به على الجهمية والمعطلة وغيرهم من أهل البدع.
وممن احتج بهذا الحديث وذكره في مُصنَّفه: عبد بن حميد في «التفسير»، وابن ماجه في «التفسير»، والمروذي في «ذكر المقام المحمود»، والدارمي في «النقض على بشر المريسي»، وابن أبي عاصم في «السُّنة»، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السُّنة»، والبزار في «المسند»، وأبو يعلى في «المسند الكبير»، وابن جرير في «التفسير»، والخلال في «السُّنة»، والنجاد، والطبراني في «السُّنة»، وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وأبو الشيخ في «العظمة»، والدارقطني في «الصفات»، وابن بطة في «الإبانة»، وأبو الحسن ابن الزاغوني، والعطار في «فتيا في الاعتقاد»، والضياء في «المختارة»، والدشتي في «إثبات الحد»، وابن تيمية في «نقض =
