[وإني لأورده إن شــاء اللهُ تعــالى في كتــاب غــير هــذا بطرقــه وأسانيده، وكلام الأئمة في ثقة رجالـه، وصـحة [٢٠/ب] رواتـه، على وجه لا سبيل إلى دفعه وردِّه؛ إلا بطريق العنـاد، ولا طعـن في صحته إلا بطريق المكابرة](١).
٣٨- وقال الشافعي: الحديثُ على ظاهره، فإذا احتمل المعاني؛ فما أشبه ظاهره أولى به(٢).
وإلى ما قال الشافعي نذهب في هذا، وفي غيره مـن الآيـات
على أن الموقوف لا مجال فيه للرأي.
والمرسل حُجَّة عند عامة أهل العلم قديمًا، ومن وصله هو أحفظ للوصـل ممـن أرسله.
ب- وعبد الله، تابعي كبير، احتج به في هذا الحديث: شُعبة، وعبد الرحمن بـن مهدي، وهما من هما، وروايتهما تصحيح وتوثيق كما هو معلوم مـن حـالهما وهمـا من كبار أئمة هذا الشأن.
وذكره ابن أبي حاتم على قاعدته في التابعين، وذكره ابن حبـان في «الثقـات»، وصحح له الضياء كما رأيت.
وما زعمه بعضهم بأنه لـم يرو عنه غير أبي إسحاق - يريد جهالته، فمـردود بما صرَّح به ابن أبي حاتم في ترجمته (٤٥/٥) بأنه روى عن جابر بن عبـد الله رضي الله عنهما، وعنه يونس بن أبي إسحاق.
ت- و قد أشار البزار عَقِب روايته إلى أن حديث جُبير رضي الله عنه شاهد له).
(١) ما بين المعكوفتين ضُرب عليه في الأصل، وقد تقدم مثله من كلام ابن الزاغوني، فلعله اشتبه على الناسخ، ولم نقف للمؤلف على كتاب بهذا الاسم.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «المناقب» (ص ٢٣٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٥/٩).
