وقد تقدم قريبًا ردُّ ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ على البيهقي وغيره ممن طعن في هذا الحديث وغيره من أحاديث الصفات.
ثم وقفت على بعض المقالات لبعض أتباعه ممن يحذو حذوه، ويقتفي أثره، وينصر مذهبه في الإرجاء وغيره من مسائل الاعتقاد - كتأويل حديث الصورة الذي تقدم الكلام عليه وأنه لا يردُّه إلَّا الجهمية، ورد أثر مجاهد رَحِمَهُ اللَّهُ في الإقعاد الذي سيأتي الكلام عليه قريبًا وأنه لا يردُّه إلَّا الجهمية - فإذا هو ينصر كلام البيهقي الأشعري والألباني في الطعن على حديث الاستلقاء واستنكاره أشد الإنكار، ويرمي كل من قبلوه وأخذ به بأنه مخالف لمنهج السلف ومقاصدهم النبيلة!!
ثم أخذ يرد على أئمة السُّنَّة والحديث الذين قبلوا هذا الحديث ورووه في مصنفاتهم في السُّنَّة والاعتقاد واحدًا واحدًا، ويرميهم بالتساهل والغفلة وعدم تعظيم الله تعالى لروايتهم لهذه الأحاديث والآثار المروية عن بني إسرائيل - بزعمه - ككعب الأحبار ووهب بن مُنَبِّه رَحِمَهُمَا اللَّهُ وغيرهما ممن أسلم وحسن إسلامهم، وسمع منهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة وعلماء السُّنَّة وصدّقوهم، واحتجوا بكلامهم، وأقوالهم مبثوثة في كتب السُّنَّة والاعتقاد، ولا يكاد يخلو منها كتاب! ومع ذلك كله فقد ادعى هذا (المُتعالم) أنهما بثوا في الأمة كثيرًا من الأحاديث الواهية والمكذوبة ! - فسبحانك هذا بهتان عظيم ،- وطعن في أئمة السُّنَّة والدّين كطعن الجهمية المعطلة وأفراخهم في أئمة السُّنَّة بأنهم يروون في مصنفاتهم الآثار المنكرة ويبثونها في الأمة من غير نكير ولا تحذير!
«تنبيهان»:
١ - ( عُبيد بن حنين ) الرَّاوي عن قتادة، وقع عند ابن أبي عاصم في الأصل (عبد الله بن حنين )، وقد قال الألباني في تحقيقه «للسُّنَّة» لابن أبي عاصم (٥٦٨)، وتلميذه الجوابرة في تحقيقه «للسُّنَّة» لابن أبي عاصم كذلك (٥٨٠): إن =
