قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (٣/ ٣٦) بعد أن ذكر كـلام الدارمي والخلال والقاضي أبي يعلى والهروي، قال في رده على من أنكر الحـد:

قلت: وقد أنكره طائفةٌ من أهل الفقـهِ والحديثِ ممن يَسلك في الإثبات مَسلك: ابن كُلَّاب، والقلانسي، وأبي الحَسَن، ونحوهم في هذه المعاني ولا يَكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء، مع ما له من معرفـة بالفقه والحديث كأبي حاتم [البستي] هذا، وأبي سُـليمان الخطابي وغيرهما، ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يُظَنُّ أنه متناقض، حيث يتأوَّل تارةً، ويتركه أُخرى، وليس بمتناقض؛ فإن أصله أن يثبت الصِّفات التي في القرآن والأخبار الموافقة لـه، أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة، أو دون ما في غير المتواترة.

وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه.

وهي إحدى طريقَي أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وهم مع هذا يثبتونها صفات معنوية.

قال الخطابي في «الرِّسالة الناصحة» له: (ومما يجب أن يُعلمَ في هذا الباب ويحكَم القول فيه:

أنه لا يجوز أن يُعتمد في الصِّفات إلَّا الأحاديث المشهورة، التي قد ثبتت صحة أسانيدها وعدالة ناقليها، فإن قَومًا من أهلِ الحديثِ قد تعلَّقوا منها بألفاظٍ لا تصح من طريق السَّند، وإنَّما هي من رواية المفاريد والشَّواذ، فجعلوها أصلاً في الصِّفات، وأدخلوها في جملتها: