قال الأَزْهَرِىُّ (٨): أرَادَ بَيْنَ شُعْبَتَىْ رِجْلَيْها وشُعْبَتَىْ شُفْرَيْها (٩). وحَدِيثُهم مَنْسُوخٌ بدَلِيلِ حَدِيثِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، والحمدُ للَّه.

فصل: ويَجِبُ الغُسْلُ على كُلِّ وَاطِىءٍ ومَوْطُوءٍ، إذا كانَ مِنْ أَهْلِ الغُسْل، سواءٌ كان الفَرْجُ قُبُلًا أو دُبُرًا، مِنْ كُلِّ آدَمِىٍّ أو بَهِيمةٍ (١٠)، حَيًّا أو مَيِّتًا، طائِعًا أو مُكْرَهًا، نائِمًا أو يَقْظَانَ. وقال أبو حنيفة: لا يَجِبُ الغُسْلُ بِوَطْءِ المَيِّتَةِ والبَهِيمَةِ؛ لأنَّه ليس بمَقْصُودٍ، ولأنه ليس بمَنْصُوصٍ عليه، ولا في مَعْنَى المَنْصُوص. ولنا أنَّه إيلَاجٌ في فَرْجٍ، فوَجَبَ به الغُسْلُ، كَوَطْءِ الآدَمِيَّةِ في حياتِها، وَوَطْءُ الآدَمِيَّةِ الميتةِ (١١) داخِلٌ في عُمُومِ الأحادِيثِ المَرْوِيَّةِ، وما ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بِوَطْءِ العَجُوزِ والشَّوْهاءِ.

فصل: وإنْ أَوْلَجَ بعضَ الحَشَفَةِ، أو وَطِىءَ دُونَ الفَرْجِ، أو فِي السُّرَّةِ، ولم يُنْزِلْ، فلا غُسْلَ عليه؛ لأنَّهُ لم يُوجَد الْتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ ولا ما في مَعْناه. وإن انْقَطَعَتِ الحَشَفَةُ، فأَوْلَجَ الباقِى مِنْ ذَكَرِه، وكان بِقَدْرِ الحَشَفَةِ، وَجَبَ الغُسْلُ، وتَعَلَّقَتْ بهِ أحْكَامُ الوَطْءِ؛ مِنَ المَهْرِ وغَيْرِه. وإن كان أقَلَّ مِن ذلك، لَمْ يَجِبْ شيءٌ.

فصل: فإنْ أَوْلَجَ في قُبُلِ خُنْثَى مُشْكِلٍ، أو أَوْلَجَ الخُنْثَى ذَكَرَهُ في فَرْجٍ، أو وَطِىءَ أَحَدُهُما الآخَرَ في قُبُلِهِ، فلا غُسْلَ على واحدٍ مِنْهُما؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن تكونَ خِلْقَةً زَائِدَةً. فإن أَنْزَلَ الوَاطِىءُ أو أَنْزَلَ المَوْطُوءُ مِنْ قُبُلهِ، فعلى مَنْ أَنْزَلَ الغُسْلُ. ويَثْبُتُ لِمَنْ أَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِه حُكْمُ الرِّجَالِ، ولِمَنْ أَنْزَلَ مِنْ قُبُلِه حُكْمُ النِّسَاءِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أَجْرَى العادةَ بذلك في حَقِّ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وذكرَ القَاضِى في مَوْضِعٍ، أنَّهُ لا يُحْكَمُ له بالذُكورِيَّةِ بالإِنْزَالِ مِنْ ذَكَرِهِ، ولا بالأُنُوثِيَّةِ بالحَيْضِ مِنْ فَرْجِهِ، ولا بالبُلُوغِ بهذا. ولنا، أنَّهُ أَمْرٌ خَصَّ اللهُ تعالى بهِ أحَدَ الصِّنْفَيْنِ، فكان دَلِيلًا عليه،