Uthman (may Allah be pleased with him) wanted to appoint Ibn Umar to the judiciary, but he refused. Abu Abdullah ibn Hamid said: If he is an obscure man, not referred to for legal rulings, and not widely known, then it is more appropriate for him to accept it so that he may be referred to for rulings, the truth may be established through him, and the Muslims may benefit from him. If, however, he is renowned among the people for his knowledge, and is referred to for teaching and issuing fatwas, then it is more appropriate to be occupied with that, due to the benefit it provides along with safety from risk. The companions of Al-Shafi'i said something similar, and they also said: If he is in need and there is a stipend for the judiciary, it is more appropriate for him to occupy himself with it, as it is then more appropriate than other earnings; for it is an act of closeness to Allah and an act of obedience. In any case, it is disliked for a person to seek it and strive to obtain it, because Anas narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he said: "Whoever seeks the judiciary and requests intercessors for it will be left to himself, and whoever is compelled into it, Allah will send down an angel to guide him." Al-Tirmidhi said: This is a hasan gharib (good but singular) hadith. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Abd al-Rahman ibn Samura: "O Abd al-Rahman, do not ask for authority, for if you are given it upon asking, you will be left to it, and if you are given it without asking, you will be aided in it." This is agreed upon. The third: One for whom it is obligatory, which is one who is fit...
(19) Recorded by Al-Tirmidhi in the chapter: "What has been narrated from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) concerning the judge," from the chapters on legal rulings (Aridat al-Ahwadhi 6/63, 64); by Ibn Hibban in the chapter: "Mention of the warning against a person entering into the judiciary of the Muslims..." from the Book of the Judiciary. See: Al-Ihsan bi-Tartib Sahih Ibn Hibban 7/257, 258. It was also mentioned by Waki' in Akhbar al-Qudat 1/17, 18. (20) In the chapter: "What has been narrated from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) concerning the judge," from the chapters on legal rulings (Aridat al-Ahwadhi 6/65, 66). It was also recorded by Abu Dawud in the chapter: "On seeking the judiciary and being hasty towards it," from the Book of Judicial Decisions (Sunan Abi Dawud 2/269); by Ibn Majah in the chapter: "Mention of the judges," from the Book of Judgments (Sunan Ibn Majah 2/774); and by Imam Ahmad in the Musnad 3/118, 220. (21) In manuscript M: "min" (from). (22) Recorded by Al-Bukhari in the beginning of the Book of Oaths and Vows, and in the chapter: "Expiation before or after breaking an oath," from the Book of Expiations, and in the chapter: "Whoever does not ask for authority, Allah aids him," and the chapter: "Whoever asks for authority, he is left to it," from the Book of Judgments (Sahih al-Bukhari 8/159, 184; 9/79). Also by Muslim in the chapter: "The prohibition of seeking authority and being covetous of it," from the Book of Authority (Sahih Muslim 3/1456). It was also recorded by Abu Dawud in the chapter: "What has been narrated concerning seeking authority," from the Book of Authority (Sunan Abi Dawud 2/118); Al-Tirmidhi in the chapter: "What has been narrated concerning one who swears an oath then sees that something else is better than it," from the chapters on vows (Aridat al-Ahwadhi 7/10); Al-Nasa'i in the chapter: "The prohibition of asking for authority," from the Book of the Judiciary (al-Mujtaba 8/198); Al-Darimi in the chapter: "Whoever swears an oath then sees that something else is better than it," from the Book of Vows (Sunan al-Darimi 2/186); and Imam Ahmad in the Musnad 5/62, 63.
أرادَ عثمانُ رضِى اللهُ عنه تَوليةَ ابنِ عمرَ القضاءَ فَأباه (١٩). وقال أبو عبدِ اللهِ ابنُ حامدٍ: إنْ كانَ رجلًا خامِلًا، لا يُرجعُ إليه في الأحْكامِ، ولا يُعْرَفُ، فالأوْلَى له تَوَلِّيه، ليُرْجَعَ إليه في الأحكامِ، ويقُومَ به الحقُّ، ويَنْتفِعَ به المُسلمون، وإنْ كان مشهورًا في النَّاسِ بالعلمِ، يُرجَعُ إليه في تعليمِ العلمِ والفَتْوَى، فالأوْلَى الاشْتغالُ بذلك، لما فيه من النَّفْعِ مع الأمنِ من الغَرَرِ. ونحوَ هذا قال أصحابُ الشَّافِعِيِّ، وقالوا أيضًا: إذا كان ذا حاجةٍ، وله في القضاءِ رِزْقٌ، فالأوْلَى له الاشْتِغالُ به، فيكونُ أولَى مِن سائرِ الْمَكاسبِ؛ لأنَّه قُرْبَةٌ وطاعةٌ. وعلى كلِّ حالٍ، فإنَّه يُكْرَهُ للإنسانِ طَلَبُه، والسَّعْيُ في تَحْصِيلهِ؛ لأنَّ أنَسًا رَوَى عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إلى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ". قال التِّرْمِذِيُّ (٢٠): هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ (٢١) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا". مُتَّفَقٌ عليه (٢٢). الثالثُ: مَن يجبُ عليه، وهو مَن يَصلُحُ
(١٩) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء عن رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في القاضي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٦٣، ٦٤. وابن حبان، في: باب ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين. . .، . من كتاب القضاء. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧/ ٢٥٧، ٢٥٨. وذكره وكيع، في: أخبار القضاة ١/ ١٧، ١٨.(٢٠) في: باب ما جاء عن رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في القاضي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٦٥، ٦٦.كما أخرجه أبو داود، في: باب في طلب القضاء والتسرع إليه، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب ذكر القضاة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٨، ٢٢٠.(٢١) في م: "من".(٢٢) أخرجه البخاري، في: أول كتاب الأيمان والنذور، وفي: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب الكفارات، وفي: باب من لم يسأل الإمارة أعانه اللَّه، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٨/ ١٥٩، ١٨٤، ٩/ ٧٩. ومسلم: في: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٦.كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في طلب الإمارة، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ١٠. والنسائي، في: باب النهي عن مسألة الإمارة، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ١٩٨. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب النذور. سنن الدارمي ٢/ ١٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦٢، ٦٣.
