Section: It is permissible to hire a cupper to perform cupping for him, and his fee is permissible. This is the choice of Abu al-Khattab. This is also the opinion of Ibn Abbas, who said: "I eat it." This was also the view of Ikrimah, al-Qasim, Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, Rabi'ah, Yahya al-Ansari, Malik, al-Shafi'i, and the People of Reason (Ahl al-Ra'y). Al-Qadi said: "The fee of the cupper is not permissible." He mentioned that Ahmad stated this in several places, and he said: "If he is given something without a contract or condition, it is permissible for him to take it, and he should spend it on fodder for his animals, food for his servants, and the expenses of his profession, but it is not permissible for him to consume it." Among those who disliked the earnings of the cupper were Uthman, Abu Hurayrah, al-Hasan, and al-Nakha'i. This is because the Prophet (may Allah bless him and grant him peace) said: "The earnings of the cupper are impure (khabith)." [Narrated by Muslim]. And he said: "Feed it to your camel and your servants." Our evidence is what Ibn Abbas narrated, saying: "The Prophet (may Allah bless him and grant him peace) had cupping performed, and he gave the cupper his fee; had he known it to be forbidden, he would not have given it to him." This is mutually agreed upon. In another wording: "Had he known it to be impure, he would not have given it."
(3) In the original: "akaltuhu" (I ate it). (4) Dropped from M. In B: "fa-in" (if). (5) In the original: "Muttafaqun 'alayh" (Mutually agreed upon). It was collected by Muslim in: The Chapter on the Prohibition of the Price of a Dog and the Fortune-teller's Fee..., from the Book of Muzara'a (Sharecropping). Sahih Muslim 3/1199. It was also collected by Abu Dawud in: The Chapter on the Earnings of the Cupper, from the Book of Business Transactions. Sunan Abi Dawud 2/238. Al-Tirmidhi in: The Chapter on what has been said regarding the price of a dog, from the Chapters on Business Transactions. 'Aridat al-Ahwadhi 5/276. Al-Darimi in: The Chapter on the Prohibition of the Cupper's Earnings, from the Book of Business Transactions. Sunan al-Darimi 2/272. And Imam Ahmad in: Al-Musnad 3/464, 465, 4/14, 141. (6) Collected by Abu Dawud, in: The Chapter on the Earnings of the Cupper, from the Book of Business Transactions. Sunan Abi Dawud 2/238. Al-Tirmidhi in: The Chapter on what has been said regarding the earnings of the cupper, from the Chapters on Business Transactions. 'Aridat al-Ahwadhi 5/278. Ibn Majah in: The Chapter on the Earnings of the Cupper, from the Book of Trade. Sunan Ibn Majah 2/732. Imam Malik in: The Chapter on what has been said regarding cupping and the cupper's fee, from the Book of Seeking Permission. Al-Muwatta 2/974. And Imam Ahmad in: Al-Musnad 3/381, 4/141, 5/435, 436. (7) Collected by al-Bukhari, in: The Chapter on the Cupper's Fee, from the Book of Hiring. Sahih al-Bukhari 3/122. Muslim in: The Chapter on the Lawfulness of the Cupping Fee, from the Book of Muzara'a. Sahih Muslim 3/1205. It was also collected by Abu Dawud in: The Chapter on the Earnings of the Cupper, from the Book of Business Transactions. Sunan Abi Dawud 2/239. And Imam Ahmad in: Al-Musnad 1/316, 324, 333, 351, 365.
فصل: ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ حَجَّامًا لِيَحْجُمَهُ، وأجْرُه مُباحٌ. وهذا اخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ. وهذا قولُ ابن عَبَّاسٍ، قال: أنا آكلُه (٣). وبه قال عِكْرِمَةُ، والقاسِمُ، وأبو جعفرٍ، ومحمدُ بن عليِّ بن الحُسَيْنِ، ورَبِيعَةُ، ويحيى الأنْصَارِيُّ، ومالِكٌ، والشافِعِيُّ، وأصْحابُ الرأى. وقال القاضي: لا يُبَاحُ أجْرُ الحَجَّامِ. وذَكَرَ أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه في مواضِعَ، وقال: وإن (٤) أُعْطِىَ شيئًا من غير عَقْدٍ ولا شَرْطٍ، فله أخْذُه، ويَصْرِفُه في عَلْفِ دَوابِّه، وطُعْمَةِ عَبِيدهِ، ومُؤْنةِ صِنَاعَتِه، ولا يَحِلُّ له أكْلُه. وممَّن كَرِهَ كَسْبَ الحَجّامِ عثمانُ، وأبو هُرَيْرةَ، والحَسَنُ، والنَّخَعِيُّ. وذلك لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (٥). وقال: "أطْعِمْه نَاضِحَكَ ورَقِيقَكَ" (٦). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: احْتَجَمَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعْطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، ولو عَلِمَهُ حَرَامًا لم يُعْطِه. مُتَّفَقٌ عليه (٧). وفي لَفْظٍ: لو عَلِمَه
(٣) في الأصل: "أكلته".(٤) سقط من: م. وفي ب: "فإن".(٥) في الأصل: "متفق عليه".وأخرجه مسلم في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . ., من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩.كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٦. والدارمي، في: باب النهى عن كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٤/ ١٤, ١٤١.(٦) أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٨١، ٤/ ١٤١، ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦.(٧) أخرجه البخاري، في: باب خراج الحجام، من كتاب الإِجارة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٢. ومسلم، في: باب حل أجرة الحجامة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥.كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٦، ٣٢٤، ٣٣٣، ٣٥١، ٣٦٥.
