"Indeed, Allah has given every possessor of a right his right, so there is no bequest for an heir." Recorded by Sa'id, Abu Dawud, and Al-Tirmidhi (6), who said: It is a hasan sahih (good, authentic) hadith. It is also narrated from Ali, may Allah be pleased with him, that he said: You read this verse: "After any bequest he may make or debt" (4:12), yet the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, decreed that the debt is before the bequest. Recorded by Al-Tirmidhi (8). Scholars in all lands and eras (9) have reached a consensus on the permissibility of a bequest.
Section: A bequest is not obligatory except upon one who owes a debt, has something deposited with him (wadi'a), or owes an obligation for which he must make a bequest to fulfill. For Allah, the Exalted, has commanded the fulfillment of trusts, and the way to do this in this matter is through a bequest; thus, it becomes obligatory upon him. As for a bequest of a portion of his wealth, it is not obligatory upon anyone, according to the opinion of the majority. This was also the view of Al-Sha'bi, Al-Nakha'i, Al-Thawri, Malik (10), Al-Shafi'i, the proponents of opinion (Ashab al-Ra'y), and others. Ibn 'Abd al-Barr said: They have reached a consensus
= Sunan Ibn Majah 2/901. Al-Darimi, in: Chapter on one who considers a bequest recommended, from the Book of Bequests. Sunan al-Darimi 2/402. Imam Malik, in: Chapter on the command to make a bequest, from the Book of Bequests. Al-Muwatta 2/761. Imam Ahmad, in: Al-Musnad 2/10, 50, 57, 80, 1130. (6) Recorded by Abu Dawud, in: Chapter on what is related regarding a bequest to an heir, from the Book of Sales. Sunan Abi Dawud 2/103. Al-Tirmidhi, in: Chapter on what is related that there is no bequest for an heir, from the Chapters of Bequests. Aridat al-Ahwadhi 8/275, 278. It was also recorded by Al-Nasa'i, in: Chapter on the invalidation of a bequest to an heir, from the Book of Bequests. Al-Mujtaba 6/207. Ibn Majah, in: Chapter on no bequest for an heir, from the Book of Bequests. Sunan Ibn Majah 2/905, 906. Al-Darimi, in: Chapter on a bequest for an heir, from the Book of Bequests. Sunan al-Darimi 2/419. Imam Ahmad, in: Al-Musnad 4/186, 187, 238, 239, 5/267. (7) Omitted from: Al-Asl, M. (8) In: Chapter on what is related regarding the inheritance of siblings from the father and mother, from the Chapters of Shares, and in: Chapter on what is related that the debt is initiated before the bequest, from the Chapters of Bequests. Aridat al-Ahwadhi 8/245, 246, 279. It was also recorded by Al-Bukhari, in: Chapter on the interpretation of the saying of Allah the Exalted: "After any bequest he may make or debt", from the Book of Bequests. Sahih al-Bukhari 4/6. Ibn Majah, in: Chapter on the debt before the bequest, Sunan Ibn Majah 2/906. Imam Ahmad, in: Al-Musnad 1/79, 131, 144. (9) Omitted from: Al-Asl. (10) In M, there is an addition: "and Ishaq".
"إنَّ اللهَ قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". رَوَاه سَعِيدٌ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٦)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وعن علىٍّ رَضِى اللهُ عنه أنَّه (٧) قال: إنَّكُم تَقْرَأُونَ هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أن الدَّيْنَ قبلَ الوَصِيَّةِ. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ (٨). وأجْمَعَ العُلمَاءُ في جَمِيع الأمْصارِ والأعْصارِ (٩) على جَوَازِ الوَصِيَّةِ.
فصل: ولا تَجِبُ الوَصِيَّةُ الَّا على مَنْ عليه دَيْنٌ، أو عنده وَدِيعةٌ، أو عليه واجِبٌ يُوصَى بالخُرُوجِ منه، فإن اللهَ تعالى فَرَضَ أدَاءَ الأمَاناتِ، وطَرِيقُه في هذا البابِ الوَصِيّةُ، فتكونُ مَفرُوضةً عليه، فأمَّا الوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ من مالِه، فليست بِوَاجبَةٍ على أحدٍ، في قول الجُمْهُورِ. وبذلك قال الشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوَرِيُّ، ومالِكٌ (١٠)، والشافِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْى، وغيرُهم. وقال ابنُ عبد البَرِّ: أجْمَعُوا
= سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠١. والدارمى، في: باب من استحب الوصية، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي ٢/ ٤٠٢. والإِمام مالك، في: باب الأمر بالوصية، من كتاب الوصية. الموطأ ٢/ ٧٦١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠، ٥٠, ٥٧, ٨٠، ١١٣٠.(٦) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الوصية للوارث، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ١٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٧٥، ٢٧٨.كما أخرجه النسائي، في: باب إبطال الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٧. وابن ماجه، في: باب لا وصية لوارث. من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٥، ٩٠٦، والدارمي، في: باب الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي ٢/ ٤١٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٥/ ٢٦٧.(٧) سقط من: الأصل، م.(٨) في: باب ما جاء في ميراث الإِخوة من الأب والأم، من أبواب الفرائض، وفى: باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٧٩.كما أخرجه البخاري، في: باب تأويل قول اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٦. وابن ماجه، في: باب الدين قبل الوصية، سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤.(٩) سقط من: الأصل.(١٠) في ازيادة: "وإسحاق".
