قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطمعه أهلك» .

رواه الجماعة. ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما، ماداما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام.

فإن وقع الجماع نسيانا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.

ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه. وإنما يلزمها القضاء فقط.

قال النووي: والأصح- على الجملة- وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب لأنه حق مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة كالمهر.

قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة. قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها» أه.